لماذا سقطت الحكومة الإسرائيلية؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الائتلاف الحكومي المنهار في إسرائيل يعتزم تقديم مشروع قانون حل الكنيست، غداً الأربعاء، للقراءتين المبدئية والأولى، وفي المقبل للقراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي هذا القرار الدراماتيكي لحكومة بينيت-لابيد، بعد أقل من 13 شهراً من عمرها، بسبب عدم توافق مكونات الائتلاف الحكومي "الهجين" على تحقيق الأغلبية البرلمانية في الكنيست لتمرير القوانين.

وفي مقدمة الأسباب التي تقف وراء انهيار الحكومة الحالية، عدم تمرير قانون "أنظمة الطوارئ" الإسرائيلي، القانون الذي يشرعن احتلال الضفة الغربية ويقنن إقامة المستوطنين فيها.

وأعلن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، مساء الإثنين، أن قرار حلّ الكنيست والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، جاء تحسبا لدخول إسرائيل في "فوضى دستورية"، بسبب انتهاء صلاحية قانون أنظمة الطوارئ نهاية حزيران/يونيو الجاري.

وقال بينيت في مؤتمر صحفي، أجريت محادثات قانونية، وفهمت أنه إذا لم يتم حلّ الكنيست في غضون 10 أيام، فسيتضرر أمن إسرائيل بشدة، (من جراء عدم تمديد العمل بالقانون).

تفادياً لبطلان سيران قانون أنظمة الطوارئ يعتبر حل الكنيست قبل نهاية الشهر، ما يعني أن القانون سيُمدد تلقائيا، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وللمرة الأولى منذ سن قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية في 1967، أخفق الائتلاف الحكومي في 7 حزيران/يونيو الجاري في حشد الأصوات المطلوبة بالكنيست لتمديد العمل بالقانون.

وعلى الرغم من أن الأحزاب اليمينية في المعارضة، وفي مقدمتها حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تؤيد قانون "أنظمة الطوارئ"، فإنها صوّتت ضده على أمل إسقاط الحكومة الحالية، ويبدو أنها نجحت في ذلك.

قانون شرعنة احتلال الأراضي الفلسطينية

سنت إسرائيل قانون "أنظمة الطوارئ"، المعروف رسمياً باسم قانون "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، في عام 1967، بعد احتلال الضفة الغربية.

جرت العادة أن يمدد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) القانون كل 5 سنوات، ينظم حياة نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، ويمنحهم معاملة المواطنين في إسرائيل.

والقانون هو أحد أوجه تعامل "الفصل العنصري" من قبل سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تطبّق تل أبيب قانونين فيها، الأول: عسكري يُفرض على الفلسطينيين فقط، والثاني: أنظمة الطوارئ، الذي يعامَل المستوطنون بموجبه، معاملة المدنيين في إسرائيل.

وطبقا للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.

وقال المحامي محمد دحلة الخبير في القانون الإسرائيلي والدولي، إن "إسرائيل خلقت نظامين قانونيين في أراضي الضفة، أحدهما يُطبق على الفلسطينيين وهو الأوامر العسكرية والمحاكم العسكرية والسجون العسكرية".

والقانون الثاني يُطبق على المستوطنين وهو قوانين إسرائيلية مدنية ومحاكم إسرائيلية مدنية مع قضاة إسرائيليين مدنيين، وليسوا ضباط جيش، مثل المحاكم العسكرية وأيضا سجون إسرائيلية مدنية داخل الخط الأخضر.

لخدمة المستوطنين

قانون "أنظمة الطوارئ" هي مجرد أنظمة مؤقتة أخذت مكانة القانون، ولكي تبقى سارية المفعول، قامت إسرائيل بسن قانون في الكنيست لتمديد فترة سريانها كل خمس سنوات.

وأضاف المحامي الفلسطيني في حوار مع وكالة "الأناضول"، بُعيد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، كان من المفترض التعامل القانوني مع الضفة الغربية وقطاع غزة، على أنها منطقة مختلفة كليا عن إسرائيل.

واستدرك المحامي دحلة، ولكي لا يشعر المستوطنون بأنهم يعيشون في دولة أخرى، قاموا بسن هذه الأنظمة تسهيلا عليهم، وأيضا لكي يُسهّلوا تعامل السلطات الإسرائيلية مع المستوطنين وحياتهم داخل المستوطنات.

وأردف، أيضا كانوا بحاجة إلى هذا القانون من أجل أن تتم محاكمة المستوطنين الذين يقترفون مخالفات جنائية، خارج حدود الخط الأخضر، أي داخل المستوطنات، أو في أي منطقة أخرى بالضفة الغربية، وأن يتم التحقيق معهم من قبل الشرطة الإسرائيلية المدنية، وتقديمهم للمحاكمة في محاكم إسرائيلية مدنية، وليس في المحاكم الإسرائيلية العسكرية التي يقدم لها الفلسطينيون المتهمون بمخالفات جنائية.

وزاد: "وكذلك في حال الحكم على مستوطنين بالسجن، أن يتم سجنهم في سجون إسرائيلية مثل أي مواطن إسرائيلي آخر يقترف مخالفة جنائية، وألا يكونوا عرضة لا للقانون العسكري المستعمل ضد الفلسطينيين ولا أن يكونوا عرضة للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولا أن يكونوا معرضين للاعتقال في المعتقلات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها معتقل عوفر (قرب رام الله)".

في المقابل، فإن هذا القانون يسمح لإسرائيل باعتقال آلاف الفلسطينيين في سجونها، ولكن في حال عدم تمديده، سيتعيّن عليها، إما الإفراج عنهم أو نقلهم إلى سجون داخل الضفة الغربية.

وبحسب المحامي دحلة، أرادت إسرائيل من خلال هذه الأنظمة، أن تعطي الحق لنفسها بأن تعتقل الفلسطينيين داخل سجون موجودة في إسرائيل، فلولا هذا القانون لكان اعتقال الفلسطينيين فيها غير قانوني حتى من المنظار الإسرائيلي.

وأضاف أن عدم تمديد أنظمة الطوارئ "قد يؤدي إلى ضرورة نقل كل المعتقلين الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية وعددهم نحو 3500 معتقل إلى معتقلات عسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن نعرف أنه لا توجد معتقلات وسجون تكفي لاستيعابهم، وهذا قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم".

الحكومة الإسرائيلية المنهارة

في 13 من حزيران/يونيو 2021، أبصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية النور، بعدما أطاح ائتلاف هجين بأغلبية ضئيلة (61 صوتاً من أصل 120) من الأحزاب الإسرائيلية المتباينة في الرؤى والأجندات، بحكومات نتنياهو السابقة والمديدة.

وواجهت حكومة بينيت العديد من الأزمات، لعدم تجانس مكوناتها، كان أكبرها استقالة رئيسة الائتلاف الحكومي، عيديت سيلمان (من اليمين اليهودي المتطرف)، في 6 نيسان/أبريل الماضي، الأمر الذي أفقد الحكومة الأغلبية المطلوبة (61 مقعداً).

وفي 19 أيار/مايو الماضي، أعلنت النائبة العربية في الكنيست، غيداء ريناوي زعبي، من حزب "ميرتس" اليساري، استقالتها من الائتلاف الحاكم أيضاً، احتجاجاً على الانتهاكات بحق القدس والفلسطينيين، ولكن عدلت عن القرار لاحقاً نتيجة مساعي أعضاء الحكومة لمنع انهيارها.

وضعت استقالة سيلمان وريناوي زعبي إسرائيل في مأزق سياسي أكثر تعقيداً، تترنح بين حكومة "عرجاء" ومعارضة "متربصة".

لكن الذي حسم عمر الحكومة ومستقبلها، هو فشلها في حشد الأصوات لتمرير قانون "أنظمة الطوارئ"، لا سيما بعد فقدان الائتلاف الحاكم للأغلبية البرلمانية، إضافة إلى رفض نائبين عربيين مازن غنائم (من القائمة الموحدة) وغيداء ريناوي زعبي (من حزب "ميرتس" اليساري) التصويت لصالح تمديد القانون.