البث المباشر
أخفق البرلمان العراقي اليوم الأربعاء، في عقد جلسة انتخاب رئيس البلاد، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
وبحسب وكالة الأناضول، "تعذر البرلمان العراقي عن استكمال النصاب القانوني، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
في حين ذكر بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة السادسة، للدورة الانتخابية الخامسة من العام التشريعي الأول.
وقاطع عشرات النواب من كتل سياسية مختلفة، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد، أبرزها تحالف "الإطار التنسيقي" (المدعوم من إيران).
ولم يحضر جلسة البرلمان سوى 200 نائب، في حين يتطلب انتخاب رئيس العراق تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً على الأقل من أصل 329.
والسبت، فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس البلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أيضا.
ويتنافس 59 مرشحاً على منصب رئيس العراق، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
ويحظى صالح بتأييد القوى المدعومة من إيران ضمن "الإطار التنسيقي"، في حين يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعداً) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة في البلاد.
وبموجب العرف الدستوري في العراق، يتولى الأكراد رئاسة البلاد، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول الماضي، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيساً للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالباً ما يكون معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
