البث المباشر
رجح الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الخميس، عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد يوم السبت المقبل.
وأضاف الإطار التنسيقي (يتكون في معظمه من ميليشيات الحشد الشعبي) في بيان، أن هناك "ضغطا وتهويلا لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات"، بحسب وكالة الأناضول.
وحذر من أن هذ الوضع "سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم".
وأردف أن "جلسة السبت القادم لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب القانوني".
وفي 7 شباط الماضي، لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب، وهو 165 نائباً من أصل 329.
فيما يتطلب انتخاب رئيس للبلاد تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي 219 نائباً، والرئيس المنتخب هو من يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.
ودعا "الإطار التنسيقي" القوى السياسية إلى "طاولة النقاش والتباحث والتعاطي بروح وطنية إيجابية مع مختلف القضايا".
وشدد على ضرورة "تعديل أي انحراف بمسار العملية الديمقراطية وضمان عدم تولي من لا يؤمن بوحدة العراق واستقلاله ولا يعمل على صون خيراته ومعلوماته وأمنه، والحرص على مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".
ويأتي موقف "الإطار التنسيقي" غداة إعلان "الكتلة الصدرية" وائتلاف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأربعاء، تشكيل تحالف باسم "إنقاذ الوطن" وترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، وريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.
ويشي الإعلان عن تحالف بين الأكراد والسنة والصدر بفشل مباحثات الأخير مع بقية القوى الشيعية المنضوية في "الإطار التنسيقي" المدعومة من إيران.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما تطالب قوى "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى داخل البرلمان كما في الدورات السابقة.
وتسود مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف إذا تم استبعاد قوى "الإطار التنسيقي" من المشاركة في الحكومة، على اعتبار أن معظمها تملك أذرعاً مسلحة.
