وافق مجلس النواب العراقي اليوم السبت، على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بحضور 265 نائباً من أصل 329.
ونقلت وكالة الأناضول عن بيان لمجلس النواب، قوله إن "البرلمان صوت بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة خلال جلسة حضرها 265 نائباً من أصل 329".
وأضاف أن "203 نواب صوتوا لصالح القرار مقابل رفض 62 نائباً".
ومع فتح باب الترشح، بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدا) تقديم مرشحه وهو وزير داخلية إقليم كردستان (شمال) للتنافس على المنصب، إثر استبعاد مرشحه السابق هوشيار زيباري بقرار قضائي لعدم توفر الشروط المطلوبة.
وسيتنافس مرشح الديمقراطي الكردستاني على المنصب مع الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعيش البلد أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وفي شباط الماضي تقدم نحو 59 مرشحا لتولي منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 26 لأسباب أبرزها عدم توفر الخبرة السياسية، وعدم الحصول على شهادة جامعية.
وتنص المادة 70 من الدستور على أن "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (220 نائبا من أصل 329)".