لجنة الأمم المتحدة الثالثة توافق على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في سوريا

وافقت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة على مشروع قرار يدين "الحالة الخطيرة" لحقوق الإنسان في سوريا، ويطالب النظام السوري بـ "الكف الفوري عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية، والسماح بوصول لجنة التحقيق المستقلة من دون عوائق إلى داخل البلاد.

وفي جلستها، مساء أمس الأربعاء، وافقت اللجنة الثالثة، وهي إحدى اللجان الستة للأمم المتحدة، على مسودة القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية، بأغلبية 90 بلداً، في مقابل معارضة 14 بلداً، وامتناع 68 بلداً عن التصويت.

وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدين بشدة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك القتل العشوائي للمدنيين واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، وتجويع المدنيين كسلاح حرب، واستخدام الأسلحة الكيميائية".

وبالإضافة إلى ذلك، تعرب الجمعية العامة عن "قلقها البالغ إزاء استمرار وجود التطرف العنيف والجماعات الإرهابية، وتدين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها في سوريا أي طرف من أطراف النزاع، ولا سيما تنظيم الدولة، والجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، والجماعات المسلحة والجهات الفاعلة من غير الدول، والنظام السوري وحلفاؤه".

ووفق القرار، ستطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام السوري و"تنظيم الدولة" بالكف الفوري عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية، وستطلب من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظر في اتخاذ إجراءات إضافية للتحقق الصارم، لضمان التدمير الكامل للمواد الكيميائية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ومنع استخدامه.

كما يطالب القرار النظام السوري، بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا، كما يطالبه، مع جميع أطراف النزاع، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، واستمرار الدعم الإنساني عبر الحدود بعد انتهاء كانون الثاني 2023، ولمدة 12 شهراً على الأقل.

اقرأ أيضاً

باولو بينيرو: قضية المعتقلين واحدة من أكبر مآسي الصراع في سوريا

نهاية الصراع في سوريا أبعد ما تكون عن الحقيقة

وقال ممثل الولايات المتحدة الأميركية إن "العنف المتقطع في سوريا يستمر يومياً، حيث يقع المدنيون في مرمى النيران"، مضيفاً أن "البعض يتظاهر بأن الصراع قد انتهى، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، حيث ما يزال استخدام الأسلحة الكيميائية، والقصف، والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي مستمراً".

ورحب الممثل الأميركي بتقرير الأمين العام عن المفقودين، وتوصياته بضرورة أن تكون التدابير متماسكة وشاملة ومتمحورة حول الضحايا وعائلاتهم، مشيراً إلى أن مشروع القرار يدعو الجمعية العامة إلى "الاهتمام بالمحتجزين والمفقودين في أوائل العام 2023، ويتضمن لغة معززة حول كيفية تأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ويركز أيضاً على مشاركتهم الهادفة في صنع القرار والأدوار القيادية".

وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن مشروع القرار "يسلط الضوء على الوضع الإنساني الذي يستدعي تقديم مساعدات إنسانية من دون عوائق، وإعادة تفويض الآلية عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل"، داعياً جميع الوفود إلى "دعم المشروع والوقوف ضد هذه الفظائع الوحشية".

اقرأ أيضاً

الولايات المتحدة تؤكد دعمها إنشاء كيان مستقل بشأن المفقودين في سوريا

على النظام السوري أن يقدم إجابات

من جانبه، قال ممثل المملكة المتحدة إن مشروع القرار "يحدد المخاوف المشتركة للمجتمع الدولي، ويحث النظام على تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، ويدين الفظائع التي استمرت 10 سنوات، ويؤيد محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي".

وأضاف أن "عشرات الآلاف اختفوا أو شردوا، وهناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان المساءلة والمعلومات"، مشدداً على أنه "يجب على النظام السوري أن يقدم إجابات".

وأوضح الممثل البريطاني أن "الوضع الإنسان تدهور بشكل كبير لأن المساعدات عبر الحدود لم تعد ممكنة، في حين أن الوصول أمر حيوي، خاصة مع اقتراب أشهر الشتاء"، مؤكداً على أنه "لا يجب نسيان السوريين ولا يمكن لهم حل هذه المشكلة بمفردهم".

ومتحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي بصفته مراقباً في اللجنة الثالثة، جدد ممثل جمهورية التشيك الدعوة إلى النظام السوري وجميع أطراف النزاع إلى "إجراء محادثات بحسن النية"، معرباً عن إدانة الاتحاد الأوروبي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل النظام السوري وأطراف أخرى.

وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي "جميع أطراف النزاع، ولا سيما النظام السوري، بالسماح بعبور آمن للشعب السوري"، مشدداً على أن "المساءلة تظل ذات أهمية قصوى"، ومكرراً الدعوات لإحالة الوضع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.

اقرأ أيضاً

خبراء دوليون: المحاسبة في سوريا تواجه عقبات في الإجراءات وليس في الأدلة

ما اللجنة الثالثة؟

اللجنة الثالثة هي واحدة من ست لجان رئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعرف باسم "اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية"، وتتعامل مع حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية.

تجتمع اللجنة الثالثة سنوياً، ويركز جزء مهم من عملها على دراسة مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وينظر في القضايا المتعلقة بـ: النهوض بالمرأة وحماية الطفل والسكان الأصليين، ومعاملة اللاجئين، وتعزيز الحريات الأساسية، والحق في تقرير المصير، والشباب والأسرة والشيخوخة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، وتجارة المخدرات.