![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
دعت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة نظام الأسد لضمان حقوق كاملة للأطفال السوريين النازحين، وأكدت أن الآلاف منهم تعرضوا للقتل أو التعذيب أو الاستبعاد خلال الثورة السورية.
وأصدرت اللجنة التي تضم 18 خبيراً مستقلاً نتائجها بعد مراجعة على مدى يومين لسجل سوريا خلال فترة الحرب
وبحسب وكالة رويترز قال خبراء قانونيون "إن جميع الأطفال الذين يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة السورية ويعودون كنازحين يجب أن يحصلوا على وثائق رسمية وعلى جميع الخدمات الصحية والتعليمية بصورة كاملة.
وشددت اللجنة الأممية على أن كثيرا من الأسر السورية النازحة أو المحاصرة لم تتمكن من تسجيل المواليد خلال الحرب، ورغم ذلك تعرضت لغرامات بسبب التأخير في تسجيلهم.
عضو اللجنة خورخي كاردونا قال في إفادة صحفية "اللجنة قلقة للغاية بشأن الأطفال غير المسجلين... خاصة النازحين أو من يعيشون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها".
وأضاف كاردونا أن الأطفال من أمهات مسلمات وآباء غير مسلمين، أو الذين ولدوا من علاقة بدون زواج أو نتيجة الاغتصاب يتعرضون للتمييز.
وتابع "نطالب الدولة (نظام الأسد) بتغيير القانون لتجنب هذا الوضع، الذي أسفر عن أطفال بدون هوية".
من جانب آخر استشهدت اللجنة بمعلومات موثقة عن مقتل آلاف الأطفال في هجمات باستخدام وسائل بينها أسلحة غير تقليدية أو غير متناسبة أو غير مشروعة، بالإضافة لتعرض أطفال آخرين للتعذيب في الاحتجاز أو تم تجنيدهم بصورة غير مشروعة، أو خضعوا للعنف الجنسي، حيث دعت للتحقيق في جرائم حرب محتملة.
وبحسب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين فإن 5.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في خمس دول مجاورة أو قريبة هي تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق، وإن الوضع لم يصبح آمنا بعد لعودتهم.