![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، أمس الأربعاء، أن الشركات الإيرانية على استعداد كامل لإعادة فتح المعامل المتوقفة في سوريا، وإنشاء صناعات مشتركة بين البلدين.
وجاءت تصريحات فاطمي أمين بعد جولة على عدد من المعامل السورية في بلدة عدرا الصناعية، والتي تقع بضواحي العاصمة دمشق، وفقاً لوكالة مهر للأنباء.
وزعم فاطمي أمين أن الهدف من زيارة المعامل السورية هو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف الإمكانيات لدعم الصناعة السورية، وعلى رأسها صناعة النسيج وتطويرها، على حد قوله.
وأكد فاطمي أمين، أن الشركات الإيرانية على استعداد تام لإعادة فتح المعامل المتوقفة في سوريا، وإنشاء صناعات مشتركة بين الجانبين.
وفي السياق نفسه، افتتح فاطمي أمين معرض المنتجات الإيرانية الثاني، يوم الإثنين الفائت، بمدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 164 شركة تجارية وصناعية مختصة بالمعدات الطبية والأدوات الزراعية، ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والمنسوجات والسيارات.
التبادل التجاري بين نظام الأسد وإيران
وفي وقت سابق، صرّح نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، بأن إيران "تمثل 3 في المئة فقط من الاقتصاد السوري، لكن تركيا تمثل 30 في المئة من تجارة البلاد، وهذا يدل على ضعفنا في الدبلوماسية الاقتصادية، سواء في السياحة أو في القطاعات الأخرى، وإذا أردنا التغيير، يجب أن نتخذ الخطوات الأولى في هذا المجال".
يشار إلى أنه على الرغم من وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين النظام وإيران منذ عام 2012، والتي تقضي بتبادل المنتجات والسلع من دون خضوعها للضرائب والتعرفة الجمركية، فإن حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 2020، لم يزد على 200 مليون دولار، منها 117 مليون دولار صادرات إيرانية إلى سوريا، وفق محللين اقتصاديين.
وتثار شكوك حول جدوى اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشترك التي يعلن عنها النظام وإيران باستمرار، من دون أن تتجسد على أرض الواقع، حيث سبق أن صرّح رئيس جمعية الإعمار الإيرانية، إيرج رهبر، أن طهران خسرت فرص إعادة الإعمار في سوريا، حيث لم يتم تنفيذ أيّ من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين منذ عام 2018، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية.