البث المباشر
طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، الأمم المتحدة بـ "معاملة خاصة" لاستقبال لبنان اللاجئين السوريين.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير اللبناني المنسقة الخاصة للأمم المتحدة إلى لبنان، يوانا فرونتسكا، بشأن متابعة الاتصالات حول مسألة تسديد لبنان مساهمته في ميزانية الأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في 19 كانون الثاني الجاري، أن لبنان، من بين ست دول، فقد حقه بالتصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، بسبب عدم دفع مستحقاته المالية لميزانية تشغيل الأمم المتحدة.
"40 مليار دولار كلفة النزوح في لبنان"
وقال الوزير اللبناني إنه "سبق لبعثة لبنان في نيويورك أن أفيدت من مكتب المساهمات في الأمم المتحدة بتمديد مهلة الدفع، وبالتالي احتفاظ لبنان بحقه في التصويت لغاية نهاية كانون الثاني الجاري"، مطالباً الأمم المتحدة "بتوضيحات عن سبب التغير الذي حصل، وتعليق حقه بالتصويت قبل انتهاء المدة المشار إليها".
واعتبر عبد الله بو حبيب أن لبنان "يتحمل أعباء النزوح السوري عنه وعن المجتمع الدولي، بما يفوق طاقته، حيث تخطت كلفة النزوح الإجمالية 40 مليار دولار أميركي منذ العام 2011 ولتاريخ"، مضيفاً أنه "لذلك، يتوقع لبنان معاملة مختلفة ممن يثنون ويثمنون مساهمته الفريدة من نوعها في العالم بتحمل أعباء النزوح".
وطالب وزير الخارجية اللبناني المنسقة الأممية الخاصة بنقل رسالته بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء، وفق ما نقل موقع "صوت بيروت".
هل دفع لبنان مستحقاته للأمم المتحدة؟
وخلافاً لتصريح الوزير بو حبيب بأن مكتب المساهمات في الأمم المتحدة مدد مهلة الدفع، أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة الماضية، بياناً قالت فيه إنها ستدفع ديونها المستحقة، مؤكدة على أن "سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت"، من دون أن تحدد حجم ذلك المبلغ.
وأضافت الخارجية اللبنانية أن اتصالات أجريت مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ووزير المالية، يوسف خليل، "تبيّن على إثرها أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".
ثلاث دول معفية ولبنان ليس منها
ووفق ميثاق الأمم المتحدة، فإن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين، أو تزيد على ذلك، يفقدون حقوقهم في التصويت، إلا أن الميثاق الأممي يعطي الجمعية العامة سلطة تقرير ما إذا كان عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.
وللعام الثاني على التوالي، أعفت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاث دول أفريقية مدرجة في قائمة الدول التي عليها مستحقات غير مدفوعة، وهي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال، واحتفظت بحقها في التصويت.
