البث المباشر
أعلنت لبنان عن استعدادها لدفع المستحقات المالية المترتبة عليها لمنظمة لأمم المتحدة، ما يضمن لها الحفاظ على حقوقها في المنظمة.
وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً اليوم الجمعة أعلنت فيه أنها ستدفع ديونها المستحقة، وذلك على خلفية تصريحات نقلتها وكالات الإعلام عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش قال فيها إن "لبنان وفنزويلا وجنوب السودان دول متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة"، وفق وكالة الأناضول.
وأوضح غوتيرش أن التأخر جعل هذه البلدان من بين 6 دول فقدت حقّها في التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيانها إن "سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت"، من دون أن يحدد البيان حجم ذلك المبلغ.
وأضافت أن اتصالات أجريت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل، "تبيّن على إثرها أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة"، بحسب زعمها.
ما الحد الأدنى من المدفوعات لاستعادة التصويت؟
ووفق ما نقلت وكالات الإعلام عن غوتيريش، فإن "الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت بالنسبة للبنان هو مليون و835 ألفا و303 دولارات"، دون أن يوضّح هو الآخر إجمالي مبلغ الديون المستحقة.
وبحسب ما نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة، فإن الأعضاء الذين تساوي مستحقاتهم المتأخرة مبالغ مساهماتهم عن كامل العامين السّابقين أو تزيد على ذلك، يفقدون حقهم في التصويت في الجمعية العامة. إلا أن الميثاق يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير أن "عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو، وفي هذه الحال يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت".
وتشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً هو الأسوأ في العالم منذ عام 1850، بحسب تصنيف البنك الدولي. حيث خسرت العملة المحلية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، بالتزامن مع تدني الدخل وانخفاض القدرة الشرائية.
