البث المباشر
أكدت لبنان، اليوم الإثنين، أنها لن تتسرع في ترسيم حدودها البحرية مع كلٍ من سوريا وقبرص الرومية، وأنها ستعمل على إرضاء جميع الأطراف.
ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الأشغال العامة اللبناني علي حمية، قوله خلال مؤتمر صحفي، عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقرّ الحكومة وسط بيروت: "وضعت الرئيس ميقاتي في تفاصيل الاجتماع وفي القراءة الأولية لما حصل منذ أكثر من 15 عامًا بالنسبة لموضوع الترسيم مع قبرص (الرومية) ومع سوريا".
وتابع: "سأدعو اللجنة بكلّ وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم مقاربة الأمور بشكل هادئ مع قبرص (الرومية) وسوريا ولصالح جميع البلدان.. وفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني".
وأضاف: "لن نتسرع في هذا الموضوع مباشرة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بل سنأخذ وقتنا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف".
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في بيان يوم الجمعة الماضية أنه تم "التوصل إلى صيغة لترسيم الحدود مع قبرص"، عقب لقاءات عقدها وفد من قبرص الرومية مع مسؤولين لبنانيين، خلال زيارة لبيروت خصّصت لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأكدت أنه "تم التوصّل إلى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433، واعتماد النقطة 23 جنوبًا (الحدودية)".
الحدود البحرية بين سوريا ولبنان
وسبق أن أعلن لبنان عن زيارة سيجريها وفد رسمي إلى سوريا لبحث ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، في حين أعلن النظام السوري عن إلغاء الزيارة، مشيراً إلى أن "الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة"، وفق مصدر دبلوماسي نقلت عنه وكالة "رويترز".
ونشأ نزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان وسوريا بدأ العام الماضي، إثر منح النظام السوري ترخيصاً لشركتي طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له.
وفي 17 من آذار 2021، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة النظام عقدين مع الشركتين الروسيتين "كابيتال ليميتيد" و"إيست ميد عمريت"، تحصلان بموجبه على حق حصري في التنقيب عن البترول وتنميته في البلوك البحري (1) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا قبالة سواحل طرطوس على الساحل السوري حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومتراً مربعاً، تتقاطع مع 750 كيلومتراً يعتبرها لبنان ضمن مياهه الاقتصادية.
وأوضحت أن مدة العقد تقسم إلى فترتين، الأولى للاستكشاف ومدتها 48 شهراً تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها إلى 36 شهراً إضافية، في حين تكون الفترة الثانية للتنمية، وتمتد إلى 25 عاماً قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات إضافية.
