البث المباشر
أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن بلاده "لن تنهي ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الرومية إلا بعد التفاهم مع سوريا".
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع عقده الرئيس اللبناني، ميشال عون، مع وفد من قبرص الرومية يزور لبنان لبحث ترسيم الحدود البحرية.
وقال بو صعب إن "الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة النقاط التي كانت عالقة بين لبنان وقبرص في موضوع الترسيم البحري، وكان هناك اختلاف بوجهات النظر في السابق، وحصلت اتفاقية لكنّها لم تُبرم"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأوضح أن "التعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع الدولة العدو إسرائيل، وهذا يسرع العمل"، مضيفاً أن "الرئيس عون كان قد أعطى توجيهاته للإسراع بالترسيم قدر الإمكان، لذلك كان الاجتماع اليوم لوضع الأمور على السكة الصحيحة".
وأشار المسؤول اللبناني إلى أن "النقاط التي ستظل عالقة هي التي تتعلق بالترسيم شمالاً، لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد".
وشدد بو صعب على أن لبنان "لن ينهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأن ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة".
من جانبه، أكد المسؤول في الوفد القبرصي على أنه "لا مشكلة لا يمكن حلها بيننا، ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة".
وفي كانون الثاني من العام 2007، وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون فيما بينهما لاستثمار الثروات النفطية.
ووفق موقع الجيش اللبناني، استندت هذه الاتفاقية إلى القوانين المرعية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتم تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط.
وتأتي التصريحات اللبنانية بعد الإعلان عن مسوَّدة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 13 من تشرين الأول الجاري، وذلك عقب مفاوضات غير مباشرة بينهما بوساطة أميركية، في حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".
الحدود البحرية بين سوريا ولبنان
وسبق أن أعلن لبنان عن زيارة سيجريها وفد رسمي إلى سوريا لبحث ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، في حين أعلن النظام السوري عن إلغاء الزيارة، مشيراً إلى أن "الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة"، وفق مصدر دبلوماسي نقلت عنه وكالة "رويترز".
ونشأ نزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان وسوريا بدأ العام الماضي، إثر منح النظام السوري ترخيصاً لشركتي طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له.
وفي 17 آذار 2021، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة النظام عقدين مع الشركتين الروسيتين "كابيتال ليميتيد" و"إيست ميد عمريت"، تحصلان بموجبه على حق حصري في التنقيب عن البترول وتنميته في البلوك البحري (1) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا قبالة سواحل طرطوس على الساحل السوري حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومتراً مربعاً، تتقاطع مع 750 كيلومتراً يعتبرها لبنان ضمن مياهه الاقتصادية.
وأوضحت أن مدة العقد تقسم إلى فترتين، الأولى للاستكشاف ومدتها 48 شهراً تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها إلى 36 شهراً إضافية، في حين تكون الفترة الثانية للتنمية، وتمتد إلى 25 عاماً قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات إضافية.
