البث المباشر
أوضح البنك الدولي عقب الاجتماع الأول بين وزير المالية اللبناني الجديد يوسف خليل وممثلي البنك الدولي، أن مساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أزمة انقطاع الكهرباء وشبكة الأمان الاجتماعي تتصدر جدول أعماله.
جاء ذلك على لسان مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه، اليوم الجمعة، عقب لقائه في العاصمة بيروت، وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، على رأس وفد من البنك، وفق بيان صدر عن وزارة المالية.
وفقاً للبيان، دعا كومارجاه الحكومة للمضي قدما في الإصلاحات التي تساعد في زيادة توليد الطاقة بالبلاد، والعمل أيضا مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة.
وقال كومارجاه بحسب بيان وزارة المالية: "نود أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظرا لأهمية هذا القطاع".
وشدد المسؤول في البنك الدولي على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي عبر البطاقة التمويلية، الذي يساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان.
وتابع كومارجاه: "بحثنا أيضا بشكل عام التعاون على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات"، مؤكداً استعداد البنك الدولي "لدعم الجهود في معالجة الأزمات الملمة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة".
وبالبطاقة التمويلية سيحصل كل فرد في الأسرة على 25 دولاراً، و15 دولاراً إضافية لمن هم فوق 64 عاماً، على ألا يتجاوز حجم الدعم لكلّ أسرة 126 دولاراً شهرياً.
وأحد شروط الحصول على البطاقة تصريح من رب الأسرة برفع السرية المصرفية عن العائلة، لأغراض التحقق من مطابقة ظروفها لشروط الاستفادة من البطاقة.
ومنذ أشهر يعاني لبنان شحاً في الوقود، ما تسبب بإقفال بعض المحطات أبوابها، في حين يشهد بعضها الآخر ازدحاماً كبيراً يتخلله في كثير من الأحيان وقوع شجارات.
وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، حيث تسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990، ما أدّى إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وتحذيرات دولية من موجة هجرة ثالثة للبنانيين.
