البث المباشر
أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" عن زيارة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، رولا دشتي، إلى سوريا، حيث التقت مسؤولين في حكومة النظام، من بينهم وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف.
وقالت "سانا" إن دشتي بحثت مع مخلوف "سبل تفعيل التعاون مع المنظمة الأممية في مجالات الإحصاءات البيئية والتغيير المناخي والطاقات المتجددة، وتعزيز القدرات في مجال الدراسات وخطط التنمية المستدامة".
وأكد مخلوف خلال اللقاء على "ضرورة وضع خطة عمل تتضمن مجالات التعاون، لتعزيز قدرات الوحدات الإدارية في مجال التخطيط المحلي، ومتابعة تنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة، والاستفادة من الطاقة غير التقليدية، وتمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمجتمع المحلي من الاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة الحيوية".
من جانبها، أشارت دشتي إلى رغبة المنظمة بالتعاون مع حكومة نظام الأسد في المجالات المذكورة، والتي هي قيد البحث حالياً، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، في حين اتفق الجانبان على وضع آلية وخطة عمل مشتركة، وإطلاقها في أقرب وقت ممكن.
وتأتي زيارة المسؤولة الأممية في وقت لا تزال فيه سوريا تواجه تحديات متعددة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما تسعى "الإسكوا"، من خلال خبرتها الفنيّة، إلى المساهمة في خلق فرص معيشية مستدامة ومجتمعات شاملة في بلدان غربي آسيا.
وكانت "الإسكوا" أعدت تقريراً في أيلول من العام 2020، بعنوان "سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب"، قالت فيه إن البلاد تكبّدت خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تُقدّر بنحو 442 مليار دولار، لتأتي على جملة من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس، مؤكداً على أن "الخسائر في التنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة كارثية، ويبدو أنه لا يمكن معالجتها، ما سبب معاناة على نحو خاص لجيل من السوريين الذين بلغو سن الرشد".
ووفق التقرير فإن "مؤشر التنمية البشرية في سوريا شهد انخفاضاً حاداً، من 0.64 في العام 2010 إلى 0.549 في العام 2018، مما قلل من مكانتها من مظلة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة".
يشار إلى أن اللجنة الأممية أعلنت في آب الماضي، أن نظام الأسد حصل على 390 مليون دولار، من "حقوق سحب خاصة"، أتاحها البنك الدولي للدول الأعضاء.
ووفق دراسة نشرتها "الإسكوا"، تحت عنوان "حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كوفيد 19 وما بعده"، فإن 80% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر.
