البث المباشر
أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، أن المنطقة العربية تلقت 37.3 مليار دولار من إجمالي 650 مليار دولار من "حقوق سحب خاصة" أتاحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء، وهو التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياطي دولي من العملات الأجنبية.
وأكدت "الإسكوا"، في دراسة نشرتها بعنوان "حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كوفيد -19 وما بعده"، أن "هذه الفرصة التمويلية غير المسبوقة تستدعي تبنّي مقاربات جديدة من قبل الحكومات لتعظيم الاستفادة منها"، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يقدم الدعم من أجل "التعافي من جائحة كورونا، وتعزيز المنعة في وجه الصدمات".
ووفق الدراسة، حصلت سوريا، التي بات 80% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، على 390 مليون دولار، بينما حصل لبنان، الذي يواجه أزمة مالية غير مسبوقة، على 865 مليون دولار، تعادل 2% من احتياطاته التي تشارف على النفاد، في حين حصل اليمن، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، على 660 مليون دولار.
وحصلت المملكة العربية السعودية على أكبر حصة بين بلدان المنطقة من التوزيعات الجديدة، قيمتها 13.7 مليار دولار. وعند إضافة توزيع الإمارات العربية المتحدة عليها، تتساوى الحصتان مع توزيعات سائر البلدان العربية مجتمعة.
ودعت الأمينة التنفيذية لـ"إسكوا"، رولا دشتي، إلى "توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة نحو البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، من دون أي كلفة، خصوصاً للمنطقة العربية التي تضم 37% من النازحين ونصف عدد اللاجئين في العالم".
وكررت دعوتها إلى اعتماد "صندوق التضامن" الذي اقترحته "الإسكوا" في إطار استراتيجية الاستجابة لجائحة "كورونا"، كأداة لدعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة الجديدة، وتلك غير المستخدمة لمصلحة التحديات التنموية التي تواجهها المنطقة العربية.
ما هي حقوق السحب الخاصة؟
"حقوق السحب الخاصة" هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة، أنشأه صندوق النقد الدولي في العام 1969، كعنصر مكمّل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، ويرتكز على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وتُوزَّع حقوقُ السحب الخاصة على البلدان بالتناسب مع حصصها فيه، وتشمل التوزيعات جميع البلدان العربية، إلا فلسطين التي لا تزال خارج عضوية الصندوق.
