البث المباشر
مع كل انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية في تركيا، تعود إلى الواجهة التصريحات العنصرية لبعض السياسيين الأتراك ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
ويسعى كثير من السياسيين الأتراك لاستغلال وجود اللاجئين السوريين في تركيا، للتأثير على الرأي العام التركي، من خلال ادعاءات باطلة بحق اللاجئين من قبيل حصولهم على مساعدات ورواتب من الدولة التركية على حساب المواطنين الأتراك.
ومن جديد عادت ظاهرة التصريحات العنصرية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية نهاية الشهر الجاري، وكان آخرها اللافتة الانتخابية التي رفعتها مرشحة (حزب الجيد) لبلدية منطقة الفاتح في إسطنبول السيدة إيلاي أكسوي اليوم الأربعاء.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية فإن المرشحة أكسوي رفعت لافتة انتخابية في شوارع منطقة الفاتح قالت خلالها (لن أسلم منطقة الفاتح للسوريين).
عدد كبير من وسائل الإعلام التركية وصفت ما قامت به أكسوي بالعنصري، وأنها أثارت حفيظة واستغراب المواطنين الأتراك قبل السوريين، ودفعت عدد من المواطنين بالبصاق على اللافتة تعبيراً منهم عن رفضهم لهذه اللافتة العنصرية.
وخلال الحملة الانتخابية لم تتوقف حملات التحريض على اللاجئين السوريين، وبالخصوص من قبل المعارضة التركية والتي زعمت بأنه تم إنفاق مبالغ ضخمة وكبيرة على اللاجئين السوريين تحديداً، ما تسبب بضغط على الميزانية وضغط على الليرة التركية، وتسبب بغياب خدمات عن المواطنين الأتراك.
لكن اللافت في الانتخابات البلدية لهذا العام هو تغير نبرة مرشحي حزب العدالة الحاكم تجاه اللاجئين السوريين، وهو ما عبر عنه مرشح الحزب لبلدية إسطنبول الكبرى رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم، خلال مقابلة تلفزيونية.
وقال يلدرم "سوف يعود السوريون في النهاية إلى بلادهم، أما في حال تورطهم خلال إقامتهم بأعمال من شأنها أن تتسبب بإفساد النظام وسلامة المجتمع التركي، كالمخدرات والدعارة والتسول، فلن نتسامح معهم إطلاقاً وسنرحلهم".
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يقدر بحوالي 3.5 مليون لاجئ، يعيش عدد قليل منهم داخل المخيمات، بينما ينتشر البقية بمعظم الولايات التركية حيث يعملون بمختلف المهن المتوفرة ويحصلون على أجور أقل من العامل التركي، كي يعيلوا أسرهم.
