البث المباشر
رغم ما تعانيه مناطق سيطرة النظام السوري من أزمات متراكمة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدماتية، إلى جانب الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، أقدم نظام الأسد على تنظيم انتخابات "أعضاء مجالس الإدارة المحلية".
ومن المرجح أن تفشل هذه الإدارات كما هو حال سابقاتها في تحقيق أي تغيير ملموس بمعيشة المواطن وتأمين الخدمات المطلوبة له، في ظل الفساد الذي يستشري بكل مؤسساتها وبلدياتها، واستمرار هيمنة الأجهزة الأمنية بواجهة حزب البعث على كل شيء فيها.
ثاني انتخابات منذ عام 2011
وأمس الأحد أجرى نظام الأسد، انتخابات "أعضاء مجالس الإدارة المحلية" لتكون الانتخابات البلدية الثانية منذ عام 2011 بعد توقفها لسنوات طويلة بسبب خروج مناطق شاسعة عن سيطرته.
وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام أن "عدد المراكز الانتخابية بلغ 7348 مركزاً، موزعة على جميع المناطق والمدن والبلدات".
ولفتت إلى أنه "تنافس في انتخابات مجالس الإدارة المحلية 59498 مرشحاً على 19086 مقعداً".
وأشارت إلى أنه يوجد في سوريا 1470 وحدة إدارية موزعة على 14 محافظة و 158 مدينة و 572 بلدة و 726 بلدية.
وفي عام 2015، أصدر رئيس النظام بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً كقانون للإدارة المحلية والذي يهدف بحسب ما أعلن إلى تطبيق "لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب".
ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية لأربع سنوات على مستوى البلديات وتتعلق مسؤولياتهم الأساسية بإدارة المحافظات التي ينتخبون بها وتوفير الخدمات الأساسية.
كيف يرى سوريون هذه الانتخابات؟
ولم تشهد "الانتخابات البلدية" إقبالاً واسعاً خصوصاً أن النظام يلجأ إلى أيام الدوام الرسمي لإجراءها على عكس دول العالم التي تجري الانتخابات عادة في يوم العطلة.
ورصد موقع "تلفزيون سوريا" بعض آراء السوريين بخصوص الانتخابات وتوقيتها ومدى فاعليتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
وقال حسام شرف الدين إن "انتخابات الإدارة المحلية، تعبر عن الواقع المتردي الذي نعيش فيه، لا يرتجى أي فائدة من تغيير رؤساء البلديات أو المحافظين أو أي من المسؤولين في سوريا".
وأضاف شرف الدين الذي يعمل في بيع الهواتف المحمولة لموقع "تلفزيون سوريا"، "لنكن صريحين هل يستطيع كل هؤلاء أن يحسنوا ولو 10 في المئة من واقع السوريين (في مناطق سيطرة النظام). لا أظن ذلك، لأنه حتى لو لم يكن بينهم فاسدون ولديهم نية الإصلاح فهم محكمون بمنظومة فاسدة تماماً".
وأكمل: "وإجراء الانتخابات في هذا الأزمات الاقتصادية تؤكد أنه لا يوجد أي أمل في أي إصلاحات لا الآن ولا قريباً".
من جهتها تساءلت ريم سويدي التي عرفت عن نفسها بأنها واحدة من السوريات، عن أهمية هذه الانتخابات في "بلد كل شيء فيه غير متوفر أو مقطوع أو بأسعار خيالية؟".
وأضافت لموقع "تلفزيون سوريا" أن كل البلديات تبدأ دورتها الانتخابية بإعداد مشاريع ومناقصات وموازنات، وبعد أربع سنوات لا يتم تنفيذ سوى 20 في المئة منها لنقص التمويل أو خطأ التنفيذ أو فساد مفاجئ بسبب تقارير كيدية بين أعضاء المجلس البلدي، إلى جانب الرشاوى والمحسوبيات".
وأشارت إلى أنها تود بجد أن تعرف من يتابع سير الانتخابات البلدية المصيرية؟ ومن يخشى الخسارة والفوز؟ وما هي الأحزاب التي ستحقق أصوات أعلى من غيرها؟".
وأكّدت أن الجميع يعلم أن الانتخابات في سوريا شكلية والفوز في النهاية لمن يختاره النظام عبر حزب البعث أو المخابرات أو المتنفذين الجدد".
مخالفة دستورية
من جانبه قال عمر (رفض ذكر اسمه كاملاً) متدرب في مكتب محاماة بالعاصمة دمشق، "أنا درست الحقوق وفرص عملي خارج سوريا معدومة، خصوصاً أن مشروع تخرجي كان عن القانون الدستوري".
وأضاف عمر لموقع "تلفزيون سوريا" أن "الانتخابات الجارية حالياً مخالفة للدستور الذي أقره النظام عام 2012 على أن تشمل الانتخابات جميع المناطق وهذا لا يحصل حالياً بسبب وجود مناطق خارج سيطرة النظام".
وأكمل أن "إجراء انتخابات في ظل عدم اكتمال التسوية السياسية والاضطراب الأمني والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، تؤكد أنه لا يمكن وجود أي حل".
وأضاف أن "الجميع يعلم أن الانتخابات تجري في سوريا في نطاق وتدخل الأجهزة الأمنية، وعبر اختيار أسماء من حزب البعث وأحزاب تدور في فلكه أو مستقلين موالين".
وأكّد عمر أن "البلديات التي تجري انتخابات لأجل سكانها أكثر من نصفهم خارج البلاد ما بين مهجر ونازح ولاجئ، نتحدث عن أكثر من 12 مليون نسمة، ولهؤلاء الحق في الاختيار دستورياً".
انتخابات في مقابل أزمات
ورغم الخوف من مقاطعة الانتخابات لم يكترث كثيرون بذلك، باعتبار أنها انتخابات غير مهمة حتى بالنسبة للنظام، ولا تتتبع أجهزته الأمنية من اقترع أو لا.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مناطق سيطرة النظام السوري وتدهور كبير في الخدمات العامة وخصوصاً في توفير الكهرباء والمحروقات والمياه.
كما تشهد تلك المناطق ارتفاعاً هائلاً في الأسعار ونسب التضخم بشكل يومي، في الوقت الذي تنهار الليرة السورية أمام الدولار بشكل دراماتيكي، وصل إلى 4525 ليرة، بحسب أسعار الصرف في السوق السوداء بالعاصمة دمشق لليوم الإثنين.
