البث المباشر
يسود تخوف ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، من رفع أسعار مادة السكر من قبل التجار، بحجة وجود أزمة سكر في مصر.
وارتفع سعر المادة ضمن بعض المناطق الشعبية في سوريا، إذ وصل إلى 18 ألف ليرة سورية بحجة ارتفاع الأسعار عالمياً، في حين بقي السعر نفسه ضمن مناطق أخرى عند حاجز 16 ألف ليرة.
وأعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات لضبط أسعار السلع الغذائية وخاصة السكر الذي ارتفعت بنسب كبيرة الفترة الماضية.
هل ترتفع أسعار السكر قريباً؟
من جهته، قال عضو غرفة تجارة دمشق، أنس الأبرص، لصحيفة "البعث" المقربة من النظام، إنّ مادة السكر متوفرة بكميات كبيرة، معتبراً أن "ما يتناقله الناس لا يخرج من دوامة الشائعات".
وتحدث الأبرص عن انخفاض سعر السكر (بجملة الجملة) هذا الشهر ليصل إلى 12800 ليرة سورية بعد أن وصل إلى 13800 الشهر الماضي، إلّا أن سعره في المحال التجارية أكثر من هذه الأرقام بقليل نتيجة أجور النقل المرتفعة وهامش الربح الذي يختلف من محلّ لآخر.
وأشار إلى توقف معامل السكر في القطاع العام، مضيفاً: "نعتمد اليوم على معملين تابعين للقطاع الخاص في منطقة حسيا، حيث يؤمّنان نحو 60% من حاجة السوق المحلي من المادة، ويتمّ استيراد ما تبقى من مصر ولبنان".
الشوندر السكري يتحوّل إلى علف للحيوانات
وكانت حكومة النظام السوري قد حولت موسم الشوندر السكري عام 2023، إلى علف للحيوانات، لأن الكمية المنتجة "غير مجدية اقتصادياً" من وجهة نظرها، ما تسبب في ارتفاع أسعار السكر محلياً.
وأدرجت الحكومة المصرية 7 سلع من ضمنها السكر ضمن حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها. وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية سعر كيلو السكر بـ 35 جنيهاً.
وبحسب التقديرات، فإن كمية الإنتاج للعام الماضي تتراوح بين 35 إلى 40 ألف طن، ولذلك حولت حكومة النظام السوري إنتاج موسم الشوندر السكري إلى علف للحيوانات لاعتباره غير مجدٍ اقتصادياً.
وتعتبر وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري، أن كل دورة إنتاج أقل من 100 ألف طن من السكر غير مجدية اقتصادياً.
