البث المباشر
شهدت أسعار مختلف السلع في ألمانيا ارتفاعاً كبيراً بسبب التضخم الناجم عن الركود الذي تزامن مع جائحة كورونا، فضلاً عن تبعات الحرب الروسية المستمرة حتى الآن على أوكرانيا.
وشمل ارتفاع الأسعار معظم المواد والسلع، بما فيها اللحوم والخضراوات والفواكه، والوقود، وإيجارات المنازل.
الأسعار ترتفع والرواتب ثابتة
يعد أصحاب الدخل المحدود أكثر المتضررين من تبعات التضخم في ألمانيا، حيث أشار الموظف في معمل (Continental) فادي السيد، في حديثه لموقع "أمل برلين"، إلى أن أسعار المواد الغذائية كانت رخيصة جداً في السابق، مقارنة مع متوسط الأجر الذي يحصل عليه العامل كمرتب شهري.
في السابق، كان متوسط الأجر عام 2008 نحو 8 يورو للساعة، في حين كان سعر 1 كغ من لحم الضأن 4 يورو، و1 كغ الفروج 2 يورو و50 سنتاً، و1 كغ من البندورة 50 سنتاً، و1 كغ موز 30 سنتاً.
أما في الوقت الحالي، يوضح السيد أنه يتقاضى نحو 12 يورو للساعة، ولكن ارتفع سعر كيلو لحم الضأن إلى 14 يورو، وكيلو الفروج إلى 5 يورو، وكيلو البندورة 2 يورو و59 سنتاً، والموز يورو و29 سنتاً.
ويضيف: "لم يعد بالإمكان ادخار النقود بسبب ارتفاع الأسعار، وأصبح شغلي الشاغل هو تأمين كفاف العيش لي ولعائلتي، فالبحبوحة التي كنا ننعم بها أصبحت ضرباً من الماضي".
ماذا عن الفواتير وإيجارات المنازل؟
شمل ارتفاع الأسعار، العقارات وإيجارات السكن، حيث نقل موقع "أمل برلين"، عن العاملة في إحدى مراكز البيع بمدينة لايبزيغ سليمة إبراهيم، أنها كانت تدفع إيجارا شهريا لمسكنها قبل خمس سنوات قرابة 550 يورو، وكان دخلها الشهري يبلغ 1800 يورو، أما حالياً فإيجار منزلها وصل إلى 800 يورو، بينما زاد راتبها ليصل 2100 يورو فقط.
وتابعت "كنت آمل أن تظل إيجارات العقارات على حالها وألا تسجل ارتفاعاً نتيجة الجائحات والأزمات العالمية، لكنني تفاجأت بالزيادة التدريجية لتكاليف السكن، إذ ارتفع إيجار بيتي بما نسبته 40 في المئة، في حين زاد راتبي بما يعادل 20 في المئة، أي أنني خسرت بسبب التضخم الحاصل 20 في المئة من القيمة الشرائية لدخلي في مجال العقارات فقط".
لم يتوقف الأمر على ارتفاع إيجار المنزل فقط، بل رافقه أيضاً زيادة بأسعار الطاقة والتدفئة، التي وصلت إلى أسعار خيالية لا يمكن للعامل العادي أن يتحمل مشقتها، إذ تقول "إبراهيم": "على سبيل المثال كنت أدفع شهرياً 55 يورو لفاتورة الكهرباء و70 يورو للغاز، أما حالياً فزادت فاتورة الكهرباء إلى 100 يورو، والغاز 150 يورو، أي أن التضخم بأسعار الطاقة وصل إلى نسبة 50 في المئة تقريباً".
ارتفاع أسعار الوقود
كان سعر ليتر البنزين قبل أربع سنوات في ألمانيا نحو يورو و20 سنتاً، أما حالياً وصل سعره إلى يورو و86 سنتاً، وبعملية حسابية بسيطة كان الشخص يملأ خزان وقود سيارته بـ 60 يورو، أما الآن فيحتاج المرء إلى ما يقارب 93 يورو. أما عن تصليح السيارة، فقد زادت تكاليف التصليح وأسعار قطع غيار السيارات لتصل إلى أسعار خيالية، فتغيير دبرياج سيارة طراز فولكس فاغن كان يكلف 220 يورو. وتبديل الإطارات كان يكلف 216 يورو، لكن أصبح اليوم تغيير الدبرياج يصل إلى 480 يورو، وتبديل الإطارات نحو 400 يورو.
لماذا ارتفعت الأسعار؟
وقال الخبير بالشأن الاقتصادي ليث أبو زيد: "ما زاد من الطين بلة احتكار عدد كبير من التجار للسلع وتخزينها في المستودعات بغية تحقيق أرباح خيالية، حيث رفع هؤلاء التجار أسعار السلع أضعاف أسعارها الأولية، فمثلاً كان سعر عبوة زيت دوار الشمس الليتر بحدود 70 سنتاً، وفي أثناء الجائحة ارتفعت إلى 5 يورو، أيضاً رفع التجار أسعار الطحين والسكر والرز وكل المواد التموينية المستوردة".
وأضاف: "كما أسهمت الحرب الروسية على أوكرانيا بزيادة الأسعار، حيث توقف استيراد عدد كبير من المواد والسلع القادمة من روسيا وأوكرانيا، منها بشكل رئيسي الغاز الروسي الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في ألمانيا، وجراء الحرب استعيض عن الغاز الروسي بمصادر طاقة من دول بعيدة وبأسعار مرتفعة".
ويمكن للجهات المعنية تقديم حلول ناجعة تخفف من وطأة تفاقم الأسعار وانعكاساتها على المواطنين. كفتح أسواق جديدة لاستيراد بضائع ومنتجات من دول كأميركا اللاتينية، وزيادة أجور العاملين لتعزيز القوة الشرائية، والتدخل الإيجابي لكبح جماح الأسعار، وتعزيز الدعم الأسري بزيادة المنح المالية للعائلات، بحسب الخبير.
