كلفة قضاء سهرة رأس السنة في البيت أكثر من نصف مليون ليرة سورية

قالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إنها ومن خلال حسبة أجرتها تبين أن العائلة المكونة من 7 أشخاص تحتاج إلى أكثر من 500 ألف ليرة سورية لتمضية سهرة رأس السنة في المنزل.

واختلفت أحوال المواطنين في سوريا وطريقة الاحتفال بمناسبة رأس السنة من حيث تحضير مائدة العشاء لهذه الليلة كما اعتادت العائلات على مر السنوات الماضية.

التقنين يطول سهرات رأس السنة في سوريا

وبات تقليد سهرة رأس السنة "مقنناً" هذا العام إلى أبعد الحدود، وفقاً للصحيفة، وذلك مع وصول كلفة "كيلو المشاوي المشكلة" (لحم عجل) لنحو 50 ألف ليرة في المحال الشعبية، ومثلها لـ"مشاوي الشيش" طاووق.

فوسطياً تحتاج عائلة مكونة من 7 أشخاص إلى نحو 3 كيلوغرامات من المشاوي، ما يعادل 150 ألف ليرة، أي ما يزيد على أجره الشهري بـ40 ألف ليرة، والفروج المشوي يتراوح سعره بين 40 و50 ألف ليرة بحسب وزنه، ناهيك عن كلفة باقي المواد التي تحتاج إلى جمعية مالية لقضاء هذه السهرة، بحسب الصحيفة.

اقرأ أيضاً

ماذا يجري في أسواق دمشق بظل انهيار الليرة المتسارع؟

ووصلت كلفة طبق التبولة أوالفتوش (للعائلة) إلى نحو 25 ألف ليرة، وكيلو الحمص الناعم إلى نحو 9 آلاف ليرة، والمتبل إلى 10 آلاف ليرة ومثل سعره لصحن البطاطا المقلية، (أي العائلة تحتاج وسطياً إلى 3 صحون، 30 ألف ليرة)، إضافة إلى المخلل بنحو 12 ألف ليرة، والبرك والمعجنات بقيمة لا تقل عن 40 ألف ليرة، تضاف إليها تكاليف المشروبات والمكسرات والفواكه والحلويات، التي بشكل وسطي تكلف بمجموعها 200 ألف ليرة.

أسعار الخضار والفواكه ارتفعت إلى مستويات خيالية

وباتت أسعار الخضر واللحوم في السوق خيالية مقارنة بسنوات ماضية، وفق ما نقلت الصحيفة، وأصبح الأهالي يتحايلون على أولادهم حتى ينسوهم هذه المناسبات وسط الظروف الصعبة التي يمرون بها ولا قدرة لهم على مجاراتها.

وقارن بعض المواطنين عشية سهرة 2023 بما كان في السابق، والتي كانت مناسبة للمّ العائلة عند منزل الأهل، وتمنوا ألا يقوم بعض ناشطي مواقع التواصل بتصوير موائدهم العامرة بما لذّ وطاب ونشرها على صفحاتهم مراعاة للكثيرين ممن حرموا بسبب الظروف من تحضير مائدة لأولادهم هذا العام.

اقرأ أيضاً

مقارنة بعام واحد.. هكذا تغيّرت أسعار السلع في دمشق قبل ليلة رأس السنة

غلاء في الأسواق بعد رفع سعر المحروقات

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وصل بعضها إلى أكثر من الضعفين، وسط التدني الكبير في القدرة الشرائية نظراً لانخفاض الدخل، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وغياب القوانين.

ويأتي رفع الأسعار على خلفية أزمة حادة في الوقود في مناطق سيطرة النظام، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأدت إلى توقف كثير من الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، ما تسبب بضغوط معيشية واقتصادية هائلة على الأهالي.