icon
التغطية الحية

كسوة الطفل بـ400 ألف.. أسعار الألبسة تصدم السوريين مع اقتراب عيد الفطر

2024.04.02 | 15:50 دمشق

متجر لبيع الملابس بدمشق (فيس بوك)
ارتفاع أسعار الألبسة في سوريا (فيس بوك)
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

سجّلت أسعار الألبسة في سوريا ارتفاعاً كبيراً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ووصلت إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للأهالي.

وبات شراء كسوة العيد من بنطال وقميص وحذاء يحتاج إلى أكثر من 400 ألف ليرة سورية للطفل الواحد، بحسب موقع "أثر برس" المقرّب من النظام، والذي أكّد ارتفاع الأسعار بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت إحدى السيدات -خلال جولتها في أسواق العاصمة دمشق- بأنّها اشترت فستاناً لابنتها ذات الـ8 سنوات بسعر 400 ألف ليرة، مشيرة إلى أن سعر البنطال الولادي وصل إلى 190 ألف ليرة، والحذاء 115 ألف، والكنزة 170 ألف ليرة.

وقالت إنّ قيمة الفستان أعلى من راتبها الشهري، إلا أنها اضّطرت لشرائه كونها لم تشترِ لابنتها أي قطعة ثياب جديدة منذ العام الماضي.

عروض وهمية

نقل "أثر برس" عن عدد من أهالي دمشق، أن العروض والتنزيلات التي تُعلن عنها محال الألبسة مع اقتراب موسم العيد "وهمية"، وتستهدف البضائع القديمة الرديئة الجودة.

ويقول الأهالي إنّ البضائع الجيدة ارتفع ثمنها أضعافا، إذ يتراوح سعر بنطال الجينز النسائي في منطقة الجسر الأبيض بين 120 و160 ألف ليرة سوريّة في حده الأدنى، أما البنطال الرجالي فتجاوز سعره الـ190 ألف ليرة، وتتراوح أسعار الأحذية بين 200 و300 ألف ليرة.

في المقابل، يرى أصحاب المحال أن عروضهم "مقبولة مقارنة بالسعر الأساسي للقطعة"، وجاءت لرغبتهم في بيع البضاعة الشتوية نظراً لانتهاء موسمها.

غلاء الأسعار يخطف بهجة العيد في سوريا

تشهد عموم المناطق السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار مختلف السلع، الأمر الذي جعل تركيز الأهالي مقتصراً على الحاجات الأساسية من غذاء ودواء، وبالرغم من اكتظاظ الأسواق في فترة ما قبل العيد فإن القوة الشرائية تكاد تكون معدومة، بسبب انخفاض الدخل.

وفي وقت سابق توقّع الخبير الاقتصادي والأكاديمي عابد فضلية، ألّا تشهد فترة عيد الفطر المقبل حالات سفر كثيرة مثل السنوات السابقة، ولا حالات تنزه أو قضاء إجازات في المنتجعات والمناطق السياحية خارج المحافظات.

وتابع: "ستكون تلك الحالات متاحة لقلة قليلة من الأشخاص الذين لم يتضرروا من الحرب، وللذين "استفادوا من ظروف الحرب بصورة شرعية أو غير شرعية، ونسبتهم لا تزيد على 6-8% من إجمالي السوريين".