ملخص:
- تعرضت مستودعات "وزارة الكهرباء" في سوريا لسرقة كميات غير محددة من الكابلات من قبل موظفين ومتعاقدين.
- تمت مصادرة الكابلات بعد ضبط أحد العاملين في أثناء إخراجها بطريقة غير قانونية.
- ظاهرة سرقة الكابلات تتزايد بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء وضعف الرقابة.
- هذه السرقات تؤدي إلى تدهور خدمات الكهرباء، مما يفاقم معاناة المواطنين اليومية.
تعرضت مستودعات تابعة لـ"وزارة الكهرباء" في حكومة النظام السوري لعملية سرقة طالت كميات غير معلومة من الكابلات، وذلك على يد موظفين ومتعاقدين.
وتم اكتشاف السرقة بعد ضبط أحد العاملين في مستودع "مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء" في أثناء إخراجه دفعة من الكابلات بطريقة غير قانونية على طريق السويداء.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فإن "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" تتابع القضية، وتعمل على المساءلة المسلكية بهدف الوصول إلى نتائج نهائية لمحاسبة المتورطين فيها.
وفي الوقت الحالي، يخضع سائق الآلية التي كانت تستخدم في نقل الكابلات للتحقيق، بالإضافة إلى شخص آخر يعمل مع متعهدين لمد الشبكات، ويشارك في التنسيق مع أمين المستودع وأحد العاملين في "مديرية التشغيل".
أما فيما يتعلق بتفاصيل السرقة، فتشير المصادر إلى أن الكابلات المسروقة لا يمكن تحديد قيمتها أو طولها بدقة حتى الآن، حيث إنها ما زالت مصادرة ولا يمكن حصرها إلا بعد الإفراج عنها.
من جانب آخر، أكدت المصادر أن السرقة تمت على مدى فترة طويلة، حيث تم جمع الكابلات بشكل تدريجي عبر التلاعب بمخصصات المشاريع بدلاً من تهريبها دفعة واحدة.
سرقة كابلات الكهرباء في سوريا
تزايدت ظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية في مناطق سيطرة النظام، ويعزز هذه الظاهرة الانقطاع المتكرر والطويل للكهرباء، مما يتيح للجناة وقتاً كافياً لتنفيذ عمليات السرقة دون خوف.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم الفساد المستشري في مؤسسات النظام في تفاقم مشكلة السرقة، حيث تقع عمليات مماثلة داخل مستودعات الوزارة نفسها، ويلعب ضعف الرقابة وغياب المحاسبة دوراً كبيراً في استمرار هذه الممارسات، مما ينعكس سلباً على توفير خدمات أساسية كالكهرباء.
وتتأثر حياة السكان بشكل مباشر من هذه السرقات، إذ تقل ساعات الكهرباء المحدودة أصلاً، ويجد المواطنون أنفسهم في معضلة مستمرة، حيث تزداد صعوبة الحياة اليومية في ظل ظروف بالغة التعقيد.