البث المباشر
يكرر النظام السوري في محافظة السويداء اليوم، نفس الخطة التي مارسها في بدايات الثورة من عمليات اعتقال تستهدف المشاركين في التظاهرات، وفقاً لقوائم بأسماء "مطاليب" غالباً ما كان يحصل عليها من مخبرين وعناصر أمن تابعين لأجهزته الأمنية.
ووفق موقع "السويداء 24"، فقد عمّمت أجهزة الأمن والمخابرات أسماء أكثر من مئة شخص من أبناء محافظة السويداء على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات الأخيرة، وتحديداً مظاهرة الـ4 من كانون الأول الماضي، التي حرق فيها المتظاهرون مبنى المحافظة، وشهدت مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن بالإضافة إلى شرطي برصاص مجهولين.
ونقل الموقع عن "مصادر خاصة" أن من بين الأسماء المعمّمة أسماء أشخاص لم يشاركوا في تلك المظاهرة، إلا أنهم شُملوا في التعميمات الأمنية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام فقط. وذكر أحد المطلوبين في اتصال مع الموقع أنه تفاجأ عند إجراء فيش أمني لاسمه، بوجود تعميم يتعلق بأحداث مبنى المحافظة التي لم يشارك فيها.
وأوضح الموقع أن التعميمات استندت إلى تقارير أمنية، إضافة إلى صور وثقتها كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة وقيادة الشرطة، والمشاهد المتداولة على وسائل الإعلام، مرجحاً أن تكون التقارير الأمنية سبباً في ورود أسماء أشخاص لم يشاركوا في المظاهرة المذكورة.
ناشطون وسياسيون من بين "المطاليب"
ولفت المصدر إلى أن من بين المطلوبين ناشطين في المجالين الإعلامي والمدني، ومعارضين سياسيين يشاركون في اعتصامات ساحة السير السلمية المستمرة منذ ثمانية أسابيع، إضافة إلى أشخاص ينتمون لفصائل محلية.
بدورها، نشرت صفحات محسوبة على الجهات الأمنية في فيس بوك، أسماء المشاركين في الاعتصامات السلمية، ووجهت تهماً ملفقة لهم كالتعامل مع الخارج، وغيرها من الاتهامات المختَلقة.
ويعرب ناشطون عن خشيتهم من عمليات اعتقال ممنهجة على الحواجز الأمنية، قد تطول أصحاب الرأي من أهالي السويداء على خلفية التعميمات الأخيرة، وهي سياسة عقابية تتبعها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين.
