أصدر قضاة دوليون في إطار "محكمة شعبية" شكّلتها ثلاث منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة، مساء أمس الإثنين، قراراً رمزياً بإدانة النظام السوري بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، بسبب عدم محاسبة مسؤولين لديه عن مقتل صحفيين.
كما دعت هذه "المحكمة" إلى إجراء مراجعة "مستقلّة وشاملة" للآليات المعتمدة لحماية وسائل الإعلام في كلّ من سوريا والمكسيك وسريلانكا.
وعلى مدى ستّة أشهر عقدت هذه "المحكمة الشعبية" جلسات استماع للنظر في ثلاث قضايا هي: اغتيال لاسانثا ويكرماتونج في سريلانكا عام 2009، واغتيال ميغيل أنخيل لوبيز فيلاسكو في المكسيك عام 2011، وقتل الصحفي المعارض نبيل شربجي في سوريا عام2015.
قُتل نبيل شربجي تحت التعذيب في سجن صيدنايا التابع للنظام السوري في أيار 2015 بعد نحو ثلاث سنوات على اعتقاله إثر مشاركته في الحراك السلمي، والمشاركة في تأسيس صحيفة "عنب بلدي" في داريا.
دعوات لحماية الصحفيين
وقال القاضي الأرجنتيني إدواردو بيرتوني إنّ هذه الأنظمة في الدول الثلاث و"من خلال أفعالها المهمِلة، ولا سيّما عدم إجراء تحقيق وعدم دفع تعويضات للضحايا والإفلات من العقاب" هي مذنبة بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ختام جلساتها التي عقدتها في مقرّها في لاهاي، وهو كنيسة تعود إلى القرن السابع عشر، اعتبرت "المحكمة" أنّ فشل الأنظمة في الدول الثلاث في حماية أرواح الصحفيين "يدلّ على عدم وجود إرادة أوسع" بإحالة أولئك الذين يقتلون الصحفيين أمام العدالة.
وذكر القاضي جيل بيهرنغر أنّ "الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي"، داعياً إلى وضع "استراتيجية لمكافحة القمع والعنف واغتيال الصحفيين".
وفصّل بيهرنغر سلسلة تدابير يمكن اتّخاذها على هذا الصعيد، من بينها إجراء "مراجعة مستقلّة وشاملة للفشل الواضح لمبادرات المجتمع الدولي" لحماية وسائل الإعلام، ولا سيّما عبر الأمم المتّحدة.
ما هي "المحكمة الشعبية"؟
وأنشأت هذه "المحكمة" ثلاث من كبريات المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة وهي "مراسلون بلا حدود" و"صحافة حرّة بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين".
وعلى الرّغم من أنّ هذه الهيئة لا تتمتّع بأيّ سلطة قضائية لإدانة أيّ دولة أو شخص، فإن الهدف من تشكيلها هو زيادة الوعي والضغط على الحكومات وجمع الأدلّة عن طريق "العدالة الشعبية".
وبحسب لجنة حماية الصحافيين فقد قُتل أكثر من 2170 صحافياً حول العالم منذ 1992 وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات ظلّ قتلة هؤلاء الصحفيين من دون محاسبة.
الانتهاكات بحق العاملين بالإعلام في سوريا
يشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة 171 على مؤشر الخاص بمنظمة "مراسلون بلا حدود" الذي شمل 180 بلداً، وذلك خلال تصنيف العام 2022.
وفي أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار الماضي، وثّقت الشبكة مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب، يتحمل النظام السوري وروسيا 82 في المئة من هذه الحصيلة.