البث المباشر
ملخص:
- "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا تعلن عن "عفو عام".
- مسؤولة في "الإدارة الذاتية تقول إنّ الهدف من العفو "إعادة السلم الأهلي وانخراط المواطنين في المجتمع بفكر الأمة الديمقراطية".
أعلنت "الإدارة الذاتية" في بيان، اليوم الأربعاء، إصدارَ "عفو عام" في المناطق التي تديرها في شمالي وشرقي سوريا، وتسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وأفاد "الإدارة الذاتية" بأنّ "مجلس الشعوب أصدر قانون العفو العام رقم /10/، استجابةً لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر خلال الملتقى الثاني للعشائر والمكونات السورية، وتزامناً مع ذكرى اندلاع ثورة 19 تموز".
- اقرأ أيضاً.. "ثورة 19 تموز" المزعومة.. بداية الثورة المضادّة
بدورها، قالت فاطمة خليل -نائبة الرئاسة المشتركة لـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" في الإدارة الذاتية- إنّ "الهدف من العفو هو إعادة السلم الأهلي في المنطقة، وإعطاء فرص لانخراطهم في المجتمع بفكر الأمة الديمقراطية، والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية"، طبقاً لقولها.
تفاصيل العفو
وجاء في نص قرار العفو، أنه "بحسب المادة رقم 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17 تموز 2024، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم 2 لعام 2023".
وتابع البيان: "المادة رقم 2، أولاً العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت، ثانياً تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة 15 عاماً، وثالثاً عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية، ورابعاً عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم الذي أتم 75 من العمر بتاريخ صدور هذا القانون".
وأضاف البيان أنه يستثنى من شمول أحكام هذا القانون:
- القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية.
- أعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الأعمال القتالية ضد "قسد".
- أعمال التفجيرات والجرائم التي أفضت إلى موت إنسان.
- بقية المحكومين من مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين لم يثبت صلاحهم بكتاب إدارة مركز الإصلاح والتأهيل.
- مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم 131، 132، 133، 144، 147 من قانون العقوبات العام رقم 2 لعام 2023.
- المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وخلال 90 يوماً بالنسبة للموجودين خارجها.
وأشار نص القرار إلى أنّ "هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام دواوين العدالة"، مردفاً: "يعدّ هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره".
"عفو عام" سابق
وسبق أن أعلنت "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قسد"، مطلع العام الجاري، عن "عفو عام" يشمل "جميع الفارين" من الخدمة العسكرية في صفوفها، لكن وفق شروط.
وأوضحت "الإدارة الذاتية" في بيان، حينذاك، أن "العفو يشمل المقاتلين الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي، وستتم تسوية أوضاعهم بشرط ألا يكونوا متورطين بأعمال إرهابية أو جنائية".
ويأتي إصدار "الإدارة الذاتية" لهذا العفو الجديد، في وقت تستمر فيه حملات "قسد" باعتقال الأشخاص المناهضين لسياستها أو المطلوبين للخدمة الإلزامية في صفوفها، أو لأسباب أخرى تختلقها.
وكانت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان قد وثّقت اعتقال "قسد" لـ641 شخصاً، خلال العام الفائت 2023، بينهم 91 طفلاً و6 سيدات، في حين أفرجت عن 118 منهم، وتحوّل 523 إلى مختفين قسرياً.
وفي شهر كانون الأول الماضي، سجّلت الشبكة استمرار "قسد" في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، كما سجّلت ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.
كذلك، وثقت الشبكة عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لـ"قسد"، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها بريف حلب، إضافة إلى احتجازها عدداً من المدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.
وسجّلت الشبكة أيضاً، استمرار اختطاف "قسد" للأطفال، بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم، من دون أن تصرّح عن مصيرهم.
يشار إلى أنّ "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا تأسست، عام 2013، ككيان سياسي غير معترف به دولياً، يدير المناطق التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب-YPG" الذراع العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD" والمكوّن الأساسي لـ"قسد"، وتشمل تلك المناطق أجزاء كبيرة من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وبعض المناطق في مدينة حلب وريفها.
ولاحقاً، أعلنت "الإدارة الذاتية" عن تشكيل "مجلس الشعوب الديمقراطي"، وهو هيئة تشريعية وتنفيذية تهدف إلى تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية في المنطقة.
