![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس ردود فعل متباينة دولياً بين مؤيد ومعارض.
ورحبت كل من فرنسا وجنوب إفريقيا بالقرار في حين انتقدته واشنطن بشدة.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن، أمس الإثنين، السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
ترحيب من جنوب إفريقيا
رحّب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بقرار المحكمة، وقال في بيان صادر في وقت متأخر الاثنين، "يجب تطبيق القانون على الجميع بالتساوي من أجل دعم سيادة القانون الدولي، وضمان مساءلة أولئك الذين يرتكبون جرائم بشعة، وحماية حقوق الضحايا".
وأضاف أن "جنوب إفريقيا ملتزمة بسيادة القانون الدولي والاحترام العالمي لحقوق الإنسان وتسوية جميع النزاعات الدولية عن طريق التفاوض وليس عن طريق الحرب وحق تقرير المصير لجميع الشعوب، بمن في ذلك الفلسطينيون".
وقال رامافوسا، إن جنوب إفريقيا تريد أيضا أن تسحب إسرائيل قواتها العسكرية على الفور من غزة.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت، أواخر العام الماضي، دعوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابها "إبادة جماعية" في غزة.
فرنسا تدعم القرار
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، على دعمها استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في كل الحالات، بما فيها محاسبة إسرائيل.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات"، في إشارة إلى دعمها للمحكمة حتى في حالة اتهام إسرائيل، في خطوة تناقض مواقف الحلفاء في الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأميركية.
واشنطن ترفض القرار
في المقابل، رفضت الإدارة الأميركية قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال وجددت دعمها لإسرائيل في الحرب "حماس".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الإثنين، إن إسرائيل وحدها من يمكنها "محاسبة أو قتل قادة حماس"، وإن فلسطين يمكنها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما تصبح دولة مستقلة، أما الآن فليس أمامها سوى "عدالة المحاكم الإسرائيلية".
وأضاف ميلر، في إحاطة صحفية من مقر الوزارة، "نحن بالتأكيد نعتقد أنه ينبغي محاسبة حماس، إما أن يكون هذا بواسطة مواصلة الحرب أو من خلال قتلهم، أو تقديمهم للعدالة في محكمة إسرائيلية".
وتابع: "لا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية على أي من الطرفين في هذه القضية، لأن الشعب الفلسطيني لا تمثلهم دولة، وهذا يتضمن قادة حماس".
كريم خان يتلقى تهديدات إسرائيلية
كشف مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء، النقاب عن تلقّيه تهديدات في أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة "أُنشئت من أجل إفريقيا والبلطجية (..) وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه".
وقال خان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: "تحدث معي بعض القادة المنتخبين (لم يحدد هويتهم) وكانوا صريحين للغاية، وقال لي أحد كبار القادة: هذه المحكمة بُنيت لإفريقيا وللبلطجية مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
وانتقد خان تلك التصرفات قائلا: "الأمور لا تسير على هذا النحو، يجب أن تكون هذه المحكمة انتصاراً للقانون على السلطة والقوة الغاشمة: خذ ما تستطيع وما تريد، وافعل ما شئت".
وأضاف أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة للحرب من خلال منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".
وقال خان خلال المقابلة ذاتها، إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي خلال الاحتجاز".
وتابع أن "لا أحد فوق القانون"، مشيرا إلى أنه إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، "فلهم الحرية في الطعن في اختصاصها أمام قضاة المحكمة".
الحرب على غزة
يتزامن ذلك مع عملية عسكرية بدأها الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح في 6 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "آمنة" قبل أن يشن عليها لاحقا غارات متواصلة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وبموازاة الحرب المدمرة على غزة صعد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى مقتل 513 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية.