البث المباشر
على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على توقيعها، تواجه اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا تعطيلاً مستمراً، ولم يعلن المسؤولون في الدول الثلاث عن تنفيذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، في حين قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض إن "قانون قيصر" وشروط البنك الدولي تعطل الصفقة.
وفي تصريحات نقلها موقع "المصري اليوم"، قال فياض إن اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر "معطلة، على الرغم من المحاولة مع المسؤولين في مصر وصولاً لتوقيع الاتفاقات، وأصبحت جاهزة للتنفيذ بسبب موافقة البنك الدولي على المضي قدماً في موضوع التمويل، وهو مالم يحدث".
وأوضح الوزير اللبناني أن البنك الدولي "وضع اشتراطات تصل لـ 10 بنود، أبرزها متعلق بزيادة سعر التعرفة، وهو ما نفذناه في لبنان بالفعل، وأوضحنا بالتعرفة الجديدة كيف يمكن أن تغطي المصروفات واشتراطات البنك الدولي"، مضيفاً أن "الأمر الثاني هو وضع هيكل تنظيمي للهيئة الناظمة، ومراجعته حتى نطلق موضوع طلبات الراغبين في التوظيف".
وسبق أن تعهد البنك الدولي بتمويل صفقة الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، بشرط إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني، الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام للبنان، في حين تم طرح الخطط، التي ستضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة الكهرباء اللبناني، لأول مرة صيف العام 2021، إلا أنها واجهت عدة تأخيرات، وهي جزء من جهود تدعمها الولايات المتحدة الأميركية لمعالجة النقص المزمن في الكهرباء في لبنان، باستخدام الغاز المصري الذي يتم توفيره عبر الأردن وسوريا.
10 شروط للبنك الدولي
وقال فياض إن البنك الدولي "بعدما أعرب عن مرحلة مفاوضات في الربيع الماضي، غيّر الموقف واعتمد موقفاً أكثر تحفظاً، ومزيداً من الاشتراطات تصل إلى 10 شروط تقريباً، فيما أكد الجانب المصري جاهزيته تماماً، ومنتظرون البنك الدولي".
وأشار الوزير اللبناني إلى أنه "في نفس الوقت تظل نقطة عدم وجود عقوبات على الأصدقاء المعنيين بهذه الاتفاقية بالنسبة لموضوع سوريا، والتي تعد طرفاً ثالثاً في الاتفاقية، وحصولها على جزء من هذا الغاز"، مضيفاً أنه "كان هناك مراجعة من البنك الدولي بسبب قانون قيصر المفروض على قيادات سورية، ويمنعها من التعامل".
وفي حزيران الماضي، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن "تطلع على العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف، للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة، وتعالج أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات".
وتعتبر الحكومة اللبنانية أن صفقة الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين في اليوم إلى ما يصل إلى 10 ساعات في اليوم.
ومطلع أيلول من العام 2021، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خريطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، لحل أزمة طاقة يعاني منها لبنان منذ شهور.
خط الغاز العربي
ووفق "المصري اليوم"، سيكون تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي، الذي يبدأ من مصر إلى الأردن ثم سوريا فلبنان، بطول 1200 كيلو متر.
ويتألف خط الغاز العربي من 4 مراحل، تمتد الأولى من العريش في مصر إلى العقبة في الأردن بطول 256 كيلو متراً، ويضم 15 كيلو متراً في القطاع البحري تحت خليج العقبة.
أما المرحلة الثالثة فتمتد بطول 390 كيلو متراً من العقبة إلى منطقة الرحاب، التي تبعد عن الحدود الأردنية السورية بنحو 30 كيلو متراً، وتمتد بعد ذلك المرحلة الثالثة بطول 30 كيلو متراً من الرحاب الأردنية إلى منطقة جابر على الجانب السوري من الحدود السورية الأردنية، فيما تمتد المرحلة الرابعة من جابر إلى الحدود السورية التركية وينتهي في لبنان.
وتحتوي المرحلة الرابعة على 4 أجزاء، يمتد الأول من جابر إلى حمص، ويربط الثاني بين حمص وحلب، ويصل الثالث من حلب حتى الحدود السورية التركية، فيما يربط الرابع حمص بطرابلس في لبنان.
