قال مصدر أمني كبير لرويترز إن قوات الأمن اللبنانية حاولت اليوم الثلاثاء إحضار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه.
وذكر المصدر ووسائل إعلام محلية أن أمن الدولة، أحد الأجهزة الأمنية الرئيسية في لبنان، لم يتمكن من العثور على سلامة في ثلاثة مواقع تابعة له، بما في ذلك مسكنان شخصيان خارج بيروت ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة.
وكانت القاضية غادة عون، مدعي عام جبل لبنان، قد أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة في الأول من شباط 2022 بعد امتناعه عن حضور الجلسة كشاهد للمرة الثالثة على التوالي، في إطار تحقيقات في سوء سلوك مالي مزعوم من قبل الحاكم.
وقالت عون لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل المذكرة حتى يجري تنفيذها.
ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعليق. وسبق أن نفى ارتكاب أي مخالفة وطلب تنحية غادة عون عن التحقيقات، معتبراً أنها متحيزة.
وأكدت القاضية اليوم لقناة الميادين اللبنانية أنها ستواصل ملاحقة سلامة بشكل قانوني.
وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.
ويجري التحقيق معه بشكل منفصل في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا، بسبب مزاعم غسل الأموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي مزاعم نفاها سلامة مراراً.
ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، بما في ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي قال إن سلامة يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي. وقال ميقاتي في كانون الأول عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق بسلامة: "لا أحد يغير ضباطه في أثناء الحرب".