البث المباشر
قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته، مؤكداً أن ما وصف بالانقلاب العسكري جنب السودان "حرباً أهلية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بيّن البرهان فيه أن "رئيس الوزراء حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيداً من الناحية السياسية"، مؤكداً أن رئيس الحكومة سيعود إلى منزله اليوم.
وأردف البرهان أنه "خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة، وشعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة".
وأضاف: "مبادرة عبد الله حمدوك، تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة"، لافتاً إلى أن "المبادرة ناقشت مسائل متعلقة بالقوات المسلحة".
مخاطر حرب أهلية
كما أكد أنه "دعم المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء"، مشدداً على أن "عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا".
وأشار البرهان إلى أنه "تمت الموافقة على مبادرة حمدوك عدة مرات، وأن قوى الحرية والتغيير رفضت المشاركة".
وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن "المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية"، مضيفاً "قدمنا 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء حمدوك".
وأكمل: "ناقشنا مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش، وناقشنا مع حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث".
ولفت البرهان إلى أنه "خلال الأيام القادمة ستشكل مجالس العدالة"، مؤكداً أن "القوات المسلحة لا يمكن أن تستكمل المرحلة الانتقالية بمفردها، ونحتاج إلى مشاركة الشعب السوداني".
واستطرد: "سنحرص على أن يكون المجلس التشريعي من شباب الثورة"، مشيراً إلى أن "الانتقال الحقيقي سيكون إلى حكومة مدنية".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن مكان رئيس الوزراء لا يزال مجهولاً، بعد يوم من الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش السوداني، مشددة على رفض الانقلاب.
مجلس الأمن الدولي
وتأتي هذه التطورات في وقت سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مغلقاً بشأن السودان، بعد ظهر الثلاثاء، حيث تُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب مصادر وكالة "فرانس برس".
وسبق أن أعلن البرهان يوم الإثنين، أن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثاً عن "تصحيح الثورة".
ورغم إعلانه "تعليق العمل" بمواد عدة من "الوثيقة الدستورية" التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ"إكمال التحول الديمقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية".
كما أعلن أنه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تدير البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة".
وتظاهر عشرات آلاف السودانيين بعد دعوات عديدة لمناهضة انقلاب العسكر، رغم قُتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
ويشهد السودان، منذ 21 آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، بعد إسقاط حكم الرئيس السابق عمر البشير إثر مظاهرات شعبية اعتقله جيش البلاد على إثرها.
