سلط فيلم وثائقي بثته القناة الرسمية التركية "TRT" الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية، وشركة "لافارج" عملاق صناعة الإسمنت في فرنسا، بتنظيمي "الدولة" و"PKK" الموضوعين على قوائم الإرهاب التركية.
الفيلم الوثائقي جاء بعنوان "المصنع"، وبُثّ الجزء الأول منه، أمس الجمعة، على قناة "TRT" الناطقة بالإنجليزية، و"TRT" الإخبارية المحلية، على أن يبث الجزء الثاني مساء الأحد المقبل.
وذكر المدير العام لـ "TRT"، محمد زاهد صوباجي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أنّ "المصنع" هو نتاج عمل متواصل استمرّ لمدة عامين، جرى خلاله فحص دقيق لنصف مليون مستند.
The Factory was produced over a two year period with half a million documents being meticulously inspected - revealing dirty relationships behind funding int'l terrorism. Watch the world premiere on TRT World.
— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) November 6, 2021
Part I: Friday, Nov 12th at 9 pm
Part II: Saturday, Nov 13th at 9 pm pic.twitter.com/HJgEtEt0Gt
وأوضح أنّ الوثائقي يكشف العلاقة بين المخابرات الفرنسية وتنظيم "الدولة"، إذ كانت باريس تستخدم شركتها "لافارج" لصناعة الإسمنت في سوريا، كواجهة لدعم التنظيم، وفق قوله.
ومن خلال وثائق وشهود عيان كشف الفيلم في جزئه الأول عن قيام "لافارج" المقربة من الحكومة الفرنسية بدفع عشرات الملايين من الدولارات للتنظيمين المذكورين في أثناء عملها في سوريا.
وأوضح أن دفع هذه المبالغ جاء مقابل السماح باستمرار عمل الشركة الفرنسية التي كان مصنعها على بعد 50 كم جنوبي مدينة عين العرب في سوريا، لافتا أن ذلك كان يتم بعلم من الاستخبارات الفرنسية.
ومن خلال وثيقة خاصة بالشركة ويعود تاريخها لعام 2011، ثبت أنها دفعت ملايين الدولارات لتنظيم "PKK" إما تحت مسمى تبرعات وضرائب أو مقابل إطلاق سراح عمال لها.
مراسلات إلكترونية خاصة بمديري الشركة، توصلت إليها "TRT"، كشفت عن قيام "لافارج" بين عامي 2013-2014 بدفع عشرات الآلاف من اليورو لتنظيم "الدولة" شهريا من أجل مواصلة نشاطها في البلاد.
كما كشفت المراسلات نفسها عن أن الشركة كانت تقوم بشراء نفط خام بملايين الدولارات من التنظيم الذي كان يسيطر على آبار النفط بسوريا.
الفيلم الوثائقي أوضح كذلك أن "فرنسا كانت تدعم تلك العلاقات المشبوهة للشركة، لافتا أن وزير خارجيتها آنذاك، لوران فابيوس، كان قد أشار على نائب رئيس لافارج، كريستيان هيرولت، في تلك الفترة، بضرورة بقاء الشركة في سوريا".
وبيّن الفيلم كذلك أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، كان قد عقد مباحثات مع رئيس النظام بشار الأسد، حول دخول الشركة للسوق السوري.
و"لافارج" يتم تمويلها من قبل 16 بنكا مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى لبنان والأردن والدنمارك، إلا أن البنك الثاني يوفر 45% من تمويل الشركة.
وسبق أن حصلت وكالة "الأناضول" التركية على وثائق تثبت علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل الشركة المذكورة لتنظيم "الدولة".
وأوضحت الوثائق التي حصلت عليها "الأناضول"، أن وحدات الاستخبارات الداخلية والخارجية والعسكرية في فرنسا كانت تمد باستمرار بمعلومات حول علاقة "لافارج" التي تعتبر أكبر مصنع للإسمنت في العالم، بالتنظيم.
وفي أيلول الماضي، لم تتبن محكمة النقض الفرنسية حكما استئنافيا يقضي بإلغاء الاتهام بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، الموجهة إلى شركة "لافارج" على خلفية أنشطتها في سوريا، وقررت إلغاءه.
وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، هي التي دفعت الأموال لتنظيمي "الدولة" و"pkk" لمواصلة عملها في سوريا بعد عام 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت إليها.
وشكل قرار محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة.