البث المباشر
تعددت موارد تنظيم الدولة "داعش" في سوريا منذ نشوئه وحتى القضاء على نشاطه بداية عام 2019 عبر العمليات العسكرية التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حيث لم تقتصر تلك الموارد على "الغنائم" أو تجارة النفط والآثار والأسلحة، إنما كان للتنظيم صلات بشركات وفرت له سيولة مالية.
ولعل من أبرز المتهمين في تمويل "داعش" وهو في أوج قوته عام 2014 كانت شركة "لافارج" الفرنسية العاملة بمجال الإسمنت ولديها مصنع في شمالي سوريا.
وعادت قصة الشركة للظهور مجدداً بعد إلغاء محكمة فرنسية في 7 أيلول الجاري "إسقاط تهمة الجرائم ضد الإنسانية" عنها.
وتأسست الشركة عام 1833، ويعمل بها أكثر من 65 ألف موظف وهي واحدة من أكبر شركات صناعة الإسمنت في العالم حيث لديها أفرع في نحو 90 دولة، ومنذ عام 2015 أصبحت جزءاً من مجموعة "لافارج هولسيم" العالمية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.
التأسيس في سوريا
وضمن خطة توسعها بحثت "لافارج" عن موطئ قدم لها في سوريا، فاشترت عام 2008 أسهماً في شركة "أوراسكوم" التي يمتلكها رجل الأعمال المصري ناصيف ساويسرس والذي كان شريكاً لـ "الشركة السورية للإسمنت" التي كان يمتلكها فراس طلاس (نجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس)، ولم تبدأ بالإنتاج الفعلي حتى عام 2011.
وذكر فراس طلاس في تصريحات لصحيفة "journal du dimanche" الفرنسية عام 2018 أنه: "في الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2011 كانت لافارج تدفع لي 125 ألف دولار شهرياً لمساعدتها في إدارة الأمور على الأرض بشكل كامل..، وفي عام 2012 غادرت سوريا وهنا أوقفت لافارج عني التعويضات المالية الشهرية".
وأضاف: "في سنة 2012 عندما قامت مجموعات مسلحة في المنطقة بخطف بعض العمال والمهندسين، فاتصلوا بي من لافارج لمعاونتهم كوني أعرف المنطقة كلها وأعرف كل الأشخاص الموجودين"، لافتاً إلى أنه كان هناك مجموعة من الحواجز المحيطة بالمعمل".
ويبدو أن الشركة أرادت المحافظة على سير عملها في سوريا بأي شكل كان، إلا أن سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة غيّرت المجريات إلى أكثر من مجرد عمليات تشغيل إنتاجية إلى تمويل ودعم غير مباشر.
تهم تلاحق الشركة
في أيلول عام 2016، تقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية بشكوى، ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس، وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.
وتعلقت الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد.
وفي تشرين الثاني، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين، ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً، في التاسع من حزيران 2017، بتهمة "تمويل مشروع إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".
وبيّن التحقيق القضائي الفرنسي أن الشركة دفعت بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات في مقدمتها تنظيم الدولة ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها بتلك المنطقة.
كما يُشتبه في أن المجموعة الفرنسية باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا لتنظيم الدولة ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من أخرى.
وفي الأول من كانون الأول من العام نفسه، اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ"تمويل شركة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".
وبعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.
وفي المجموع، وُجه اتهام إلى ثمانية كوادر ومديرين بتمويل شركة إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية آب 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه في أنه عمل وسيطاً، بـ "تمويل الإرهاب".
واستأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق. وفي 24 تشرين الأول 2019، ردت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو ، والحياة من أجل باريس)، لكن "شيربا" ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.
وفي السابع من تشرين الثاني ألغت محكمة الاستئناف اتهام لافارج بـ"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية"، لكنها أبقت على التهم الثلاث الأخرى.
وفي عام 2018 كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر خاصة أن فرنسا طلبت من الولايات المتحدة في عام 2014 عدم قصف مصنعها في سوريا رغم سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة حينها.
وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب له عام 2019، إن مصنع "لافارج" ساعد الإرهابيين على بناء الأنفاق، وفق وكالة الأناضول.
مقر استخباري
وفي سياق آخر، استُعمل مصنع الشركة في ريف حلب مقراً من قبل وكالات الاستخبارات الغربية لجمع معلومات عن الرهائن المحتجزين لدى تنظيم الدولة.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن ضابط أردني (لم يذكر اسمه) أن مصنع لافارج، الذي استمر في العمل بعد اجتياح التنظيم لشرق سوريا، كان محوراً لمحاولة فاشلة لإنقاذ ما يصل إلى 30 رهينة.
وقالت الصحيفة إن دور ضابط الاستخبارات الأردني يمكن أن يثير أيضاً تساؤلات حول تأثير أجهزة الاستخبارات على القرارات التجارية الحساسة للشركات الكبرى، وفي أي دور غير معلن للحكومة الفرنسية في الحفاظ على تشغيل المصنع.
ونقلت الصحيفة عمن وصفته بالمصدر الاستخباراتي الكبير قوله "القرار أكبر من لافارج" وأن القضية أمام المحكمة لا تكشف كل جوانب القصة.
وبحسب الصحيفة، فإن الضابط الأردني، كان ينتقل بانتظام بين المصنع وعمان لإطلاع قادة الاستخبارات الإقليمية والعالمية على مكان وجود الرهائن المزعوم، وفي مرحلة ما تعقبهم إلى مصنع للنفط بالقرب من مدينة الرقة شرقي سوريا.
كما سافر الضابط الذي كانت وظيفته الظاهرة مدير المخاطر الأول في لافارج، إلى الرقة للتعامل مع أحد كبار قادة تنظيم "داعش" في محاولة لضمان إطلاق سراح أسرى.
ما مدى تورط الاستخبارات الفرنسية؟
وكشـفت وثائق تثبت عِلم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالإسمنت.
وعرضت وكالة "الأناضول" في 7 أيلول الجاري مجموعة مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطّلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة "لافارج" الفرنسية النشطة في سوريا و"داعش".
وأضافت الوكالة أن الوثائق تظهر قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية الفرنسية على طبيعة علاقاتها مع تنظيم الدولة.
ويتضح من خلال الوثائق أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذر "لافارج" من أنشطتها مع "داعش" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.
وبالمحصلة فقد ساهمت "لافارج" في دعم تنظيم الدولة بناء مقارّ ترسانية وأنفاق تحميها من ضربات التحالف الدولي، ومدتها بسيولة مالية غير قليلة، على عين أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وفي 7 أيلول أيضاً ألغت المحكمة العليا الفرنسية، حكماً سابقاً بإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية التي نُسبت إلى شركة "لافارج" للإسمنت خلال عملها في سوريا.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن المحكمة العليا الفرنسية قالت إنه يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه الاتهامات.
وأضافت أن المحكمة العليا كانت تنظر فيما إذا كان لمحكمة "أقل درجة" الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن "لافارج" خلال التحقيق، قائلةً إنه "يتعين على المحكمة إعادة النظر في قرارها".
واللافت أن المصنع الذي بدأ بشراكات متعددة وتعثر إنتاجه الفعلي حتى عام 2011، ثم دفع إتاوات ودعم تنظيم الدولة بالمال والمواد، اتخذته قوات التحالف الدولي مقراً لعملياتها على الأرض، لتنتهي هناك بشكل درامي فبعد إفراغه من المعدات ومخازن الأسلحة قام التحالف الدولي بنسفه، وبقي الفصل الأخير من قصة مصنع "لافارج" في أروقة القضاء الفرنسي يحقق في خفايا دعم وتمويل شركة أوروبية لتنظيم مصنف على لوائح الإرهاب!
