تزداد الأوضاع المعيشية سوءاً في مناطق سيطرة النظام السوري بشكل يومي، مع اشتداد أزمة المحروقات، وارتفاع أجور النقل والمواصلات، حيث بدأت أصوات الموظفين تعلو متسائلة عن الجدوى الاقتصادية من عملهم إذا كان الذهاب إلى العمل وتكاليف النقل ستتجاوز قيمة الراتب.
كم يدفع الموظفون أجور مواصلات في دمشق؟
ووصلت كلفة أجور النقل من مناطق الديماس وجديدة يابوس وعين الفيجة والقرى المحيطة إلى دمشق نحو 90 في المئة من راتب الموظف، بينما يدفع الموظفون في الضمير والمناطق المحيطة بها أكثر من 70 في المئة من رواتبهم، وينطبق الأمر على الموظفين القاطنين في مناطق طريق المطار، وكذلك خطوط جديدة عرطوز وقطنا والمناطق المحيطة بها أيضاً، وفقاً لموقع "أثر برس المقرب من النظام السوري.
وفي عملية حسابية بسيطة إذا كان سقف راتب الموظف من الفئة الأولى 156 ألفاً و470 ليرة، وراتب تعيين أقل موظف بحدود 93 ألف ليرة، والموظف بحاجة إلى 70 ألف ليرة في الحد الأدنى للمواصلات، يعني أن حصة الموظف من راتبه أقل من حصة أجرة الطريق التي يدفعها.
البقاء دون عمل أفضل من العمل بخسارة
بدوره، أوضح الخبير في الجدوى الاقتصادية الأستاذ الجامعي، الدكتور سائر برهوم، لـ"أثر برس"، أن دراسة الجدوى الاقتصادية لأي عمل يقوم به الإنسان البسيط تقوم على دراسة المنفعة من هذا العمل، ويقوم بالدراسة قبل الفعل وبعد تنفيذه، ويسأل ما هي المنافع هل هي أقل أو تفوق أو تساوي التكاليف وبناء عليه يتم اتخاذ القرار.
وتساءل برهوم عن "فائدة العمل إذا كان مردود العمل ضئيلاً جداً؟"، وهنا يضطر الموظف إلى ترك العمل أو البحث عن بدائل أخرى وتفضيل الجلوس في المنزل من دون عمل على العمل بوظيفة تكاليفها المادية تساوي المدخول أو أكثر منه .
أزمة المحروقات في سوريا
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ نحو شهر أزمة حادة في المحروقات، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كافة، وأسفرت عن شلل كبير في المواصلات والكهرباء وتوقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية.