البث المباشر
قررت حكومة نظام الأسد تشكيل لجنة "دعم إعلامي" معنية بتهيئة الرأي العام للمواطنين قبل إصدار القرارات المتعلقة بالحياة المعيشية اليومية، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد ونقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لأدنى مستوياتها.
وتناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، يوم الأربعاء، القرار رقم (2007) الذي يقضي بتشكيل لجنة دعم إعلامي برئاسة معاون وزير الإعلام لشؤون التطوير الإعلامي، وتضم معاوني الوزراء في عدد من الوزارات.
وحدد القرار الذي أصدره رئيس حكومة نظام الأسد حسين عرنوس عدداً من المهام أمام اللجنة، منها: "تنسيق المعلومات المتداخلة بين الوزارات المعنية المتعلقة بكل قرار مزمع إصداره، وصياغة مسوغاته لإصداره وتحديد مسؤولية كل وزارة عند تطبيقه، وتوحيد الخطاب الإعلامي والمعرفي الموجه إلى الرأي العام".
وضمت أيضاً "الإشراف على المكاتب الإعلامية في الوزارات، حيث تشكل اللجنة مصدراً أساسياً للأخبار والبيانات الصادرة عن الوزارات المعنية حتى تصل بشكل صحيح وفي الوقت المطلوب للرأي العام".
وتخللها كذلك "ضمان تدفق المعلومات للمكاتب الإعلامية المعنية وتحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بها"، إلى جانب "الإشراف على تنظيم لقاءات دورية بين المعنيين في وزاراتهم ووسائل الإعلام".
ويكون من مهام اللجنة "الاتصال والتنسيق مع الوسائل الإعلامية فيما يتعلق بالاختصاصيين والمحللين والرد على الاستفسارات الواردة من قبل الإعلاميين".
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد أزمات متعددة مثل نقص سلعة الغاز والوقود، وتضخم الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار، يضاف إلى ذلك تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة.
وتؤدي القرارات التي تصدرها الوزارات في حكومة الأسد إلى خلق المزيد من الأزمات بدل معالجتها، ما يدفع "الرأي العام" إلى السخرية المستمرة منها على وسائل التواصل الاجتماعي.
