البث المباشر
كشفت دراسة نشرتها الأمم المتحدة مؤخراً أن 88 في المئة من عائلات اللاجئين السوريين في أربع دول عربية، لا يكفيها دخلها لتلبية الاحتياجات الأساسية، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين يعيشون في حالة "بالغة الصعوبة".
وأفادت الدراسة المسحية التي نفّذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في كل من لبنان ومصر والأردن والعراق بين كانون الثاني وشباط 2023، أن ما نسبته 1.1 في المئة من اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع يرغبون في العودة في الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بنسبة 1.7 في المئة في عام 2022، ونحو 2.4 في المئة في عام 2021، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان: "تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة إلى سوريا"، أن 71 في المئة من اللاجئين المستجيبين للاستطلاع يواجهون وعائلاتهم تحديات في البلد المضيف خلال الحياة اليومية، كما أفاد 88% من المستجيبين أن دخلهم غير كاف لهم ولعائلاتهم لتلبية احتياجات الحياة الأساسية.
وشمل المسح الذي استندت إليه الدراسة 2984 لاجئاً سورياً، وأظهرت نتائجه وجود "حالة بالغة الصعوبة بالنسبة للغالبية العظمى من اللاجئين". وأشارت الدراسة إلى تأثر المنطقة بالحرب في أوكرانيا وعواقبها الاقتصادية خلال العام الماضي، مثل ارتفاع كلفة الاحتياجات المنزلية الأساسية.
ما الاحتياجات الأساسية للسوريين في الدول العربية الأربعة؟
وبيّن المستجيبون للدراسة أنهم كافحوا لتغطية الكلف المتعلقة بالسكن والغذاء والسلع الأساسية (مثل الملابس ومستلزمات النظافة والحد الأدنى من الأثاث) والخدمات الطبية والأدوية. ففي مصر مثلاً، كان الغذاء هو الاحتياج الأساسي الأكثر ذكراً والذي يكافح اللاجئون لتحمله، بينما في الأردن تحدث اللاجئون عن السكن والسلع الأساسية على أنها معاناة كبيرة.
وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، إلى أن 39.8 بالمئة من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 ديناراً أردنياً شهرياً للفرد الواحد. أما في لبنان، فقد أفاد اللاجئون بأنهم يواجهون صعوبات متساوية في السكن والغذاء، وفي العراق أشار اللاجئون إلى أنهم يكافحون لتأمين السكن والسلع الأساسية والغذاء.
ولفتت الدراسة إلى أن المساعدة الإنسانية تعد المصدر المهم لدخل اللاجئين الذين يواجهون تحديات في البلدان المضيفة أهمها نقص فرص العمل، وعدم وجود مساعدة مالية، ووجود ديون مستحقة، وعدم الحصول على الخدمات الصحية، والتهديد بالإخلاء، والتوترات مع المجتمع المضيف، وتحديات أخرى تتعلق بالتعليم والأمن والإقامة القانونية والحصول على الوثائق في البلد المضيف، وفق ما نقل المصدر.
