البث المباشر
حذّرت جمعية "حماية المستهلك"، التابعة لوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، من الانتشار الكبير لحالات الغش التي يتعرض لها المواطنون، في حين تشهد الأسواق ارتفاعاً كبيراً طال العديد من السلع والمنتجات، وبشكل خاص الزيت والمازوت والبنزين.
وأشارت الجمعية إلى "وجود بيدونات بلاستيك في الأسواق مدون عليها سعة 20 لتراً، غير مطابقة للمواصفات القياسية"، مضيفة أنه "من خلال المعايرة، فإن هذه البيدونات لا تتسع لهذه الكمية، ما يعرضهم للغبن عند شراء مادة زيت الزيتون أو المحروقات".
ووفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، وجّهت وزارة الصناعة تعميماً إلى غرف الصناعة في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة، دعت بموجبه الصناعيين المنتجين لهذا النوع من البيدونات الالتزام بالمواصفات القياسية السورية الخاصة بهذه الصناعة، ولا سيما موضوع السعة.
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري، منذ أكثر من أسبوعين، أزمة حادة في الوقود، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كافة، وأسفرت عن شلل كبير في المواصلات والكهرباء وتوقف الكثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، تترافق مع عجز السوريين في هذه المناطق عن تأمين أبسط احتياجاتهم الأساسية.
عشرات الشكاوى عن التلاعب
ونقلت "الوطن" عن رئيس جمعية "حماية المستهلك"، عبد العزيز المعقالي، قوله إن "عشرات الشكاوى وردت للجمعية حول موضوع البيدونات غير المطابقة للمواصفات، وكثير منها منتشر على الطرقات لبيع المحروقات"، مضيفاً أن "هناك تلاعب في كل بيدون بين 3 و5 لترات، وبالتالي فإن سعة البيدونات غير حقيقية".
وأشار المعقالي إلى "انتشار كبير للبيدونات في السوق السورية، ما يتطلب ضبط الموضوع والرقابة عليه ومعالجة الأمر عبر تصنيع بيدونات مطابقة للمواصفات القياسية السورية".
فوضى أسعار في الأسواق
وفي ظل هذه الأزمة، شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وصل بعضها إلى أكثر من الضعفين، وسط التدني الكبير في القدرة الشرائية نظراً لانخفاض الدخل، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وغياب القوانين.
وأكد رئيس جمعية "حماية المستهلك" على أن "هناك معاناة كبيرة على صعيد تكاليف النقل، حيث أصبحت كلف نقل البضائع أكثر من سعرها، مطالباً بضرورة إيجاد أسواق هال في كل مراكز المدن الرئيسية، مع أهمية دراسة قرارات التجارة الداخلية بشكل أكبر قبل صدورها، والعمل على انسياب السلع في السواق بما يتوافق مع دخل المواطن".
وأشار المعقالي إلى أن "السوق يشهد حالياً فوضى حقيقية على صعيد الأسعار، في ظل تأثير عدم توافر المحروقات الذي انعكس على مختلف الفعاليات، ناهيك عن تأثير الضرائب والرسوم"، لافتاً إلى "وجود زيادة فاقت 30 % للعديد من السلع والمواد الغذائية خلال الشهرين الماضيين".
رفع أسعار المحروقات
وبالتزامن مع ذلك، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لحكومة النظام، أسعار المحروقات في البلاد، على أن يسري السعر الجديد بدءاً من تاريخ صدور القرار.
وحدد القرار، الصادر أمس الثلاثاء، سعر مبيع لتر البنزين المدعوم، أوكتان 90، بـ 3 آلاف ليرة سورية بدلاً من 2500، في حين رفعت سعر لتر البنزين الحر إلى 4900 ليرة سورية بدلاً من 4 آلاف.
وارتفع سعر لتر المازوت المدعوم، الموزّع من قبل شركة "محروقات" للقطاعين العام والخاص، إلى 700 ليرة سورية بدلاً من 500، في حين ارتفع السعر المخصص للفعاليات الاقتصادية إلى 3 آلاف ليرة بدلاً من 2500 للتر الواحد.
وجاء قرار رفع أسعار المحروقات بعد ساعات من إعلان النظام عن عطلة لجميع الجهات العامة والمدارس في سوريا لمدة أسبوع كامل، قال إنها بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، في حين أنها تتزامن مع أزمة المشتقات النفطية.
ومنذ سنوات، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، مع فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من الكهرباء والمواصلات والتدفئة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى في شهر كانون الأول الجاري.
