البث المباشر
تشهد أسواق مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً كبيراً في أسعار السجاد مع دخول فصل الشتاء، الذي استهلّ قدومه هذه المرة بمنخفض جوي عنيف مصحوباً بأمطار شديدة الغزارة وسيول أغرقت شوارع العاصمة دمشق أمس الأحد.
وتراوح سعر المتر الواحد للسجاد المنزلي بين 75 ألفاً إلى نحو ربع مليون ليرة سورية، ليفوق بذلك الحد الأدنى من القدرة الشرائية للمواطن الموظف الذي يتراوح متوسط دخله الشهري بين 100- 150 ألف ليرة سورية، خاصة إذا علمنا أن السجادة الواحدة التي تبلغ مساحتها 6 أمتار مربعة (الستّاوية) يصل سعرها إلى مليون ونصف المليون ليرة.
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام رصدت حركة بيع السجاد في بعض المحال والشركات المصنّعة له، ابتداء من النوعيات المتدنية والماركات المغمورة وصولاً إلى أكثر الأنواع شهرة وجودة.
ونقلت الصحيفة عن صاحب ورشة تصنيع سجاد صغيرة في ناحية جرمانا قوله إن الإقبال على الشراء ضعيف جداً "وباليوم الواحد لا يشتري أكثر من 5 زبائن في حين يمتنع الباقون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار".
وأضاف أن أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد ارتفعت نحو 30 بالمئة عن العام الماضي، ما ينعكس على الأسعار النهائية.
وأشار أحد المواطنين إلى أنه غير قادر على شراء سجادة واحدة لمنزله الذي عاد إليه في مدينة الحجر الأسود وأنه سيفرش "بطانيات المعونة" عوضاً عن السجاد لأنه غير قادر على دفع مبلغ يصل إلى مليونين ونصف المليون ليرة في حال اعتمد أقل الأنواع جودة، بحسب المصدر.
"حماية المستهلك" والتلويح بعقوبات رفع أسعار السجاد
ونقل المصدر عن مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" نضال مقصود أن السجاد يعتبر من المصنوعات المحلية لذا "هو يخضع لإعداد بيان كلفة يُقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه من قبل دائرة الأسعار واعتماده ليكون حجة على المنتجين والبائعين".
ولفت إلى أنه عندما ترد شكاوى إلى "الوزارة" حول ارتفاع الأسعار يتم تحويلها إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم تدقيق الشكاوى ومقارنتها مع بيانات الكلفة "لكشف حالات التلاعب بالأسعار ويتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالف وفق المرسوم 8 لعام 2021" على حد زعمه.
بينما اعتبر "مسؤول" في الوزارة المذكورة أن أي مخالفة في الأسواق من ناحية البيع بأسعار زائدة يتم ضبطها من دوريات الوزارة "التي تعمل على مدار الساعة"، مشيراً إلى أن أسعار السجاد "تختلف وفقاً لأنواعه المتعددة جداً وأن الأسعار المرتفعة لبعض الأنواع ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وأوضح "المسؤول" أن بائعي السجاد ملزمون بالإعلان عن الأسعار وإبراز الفواتير للمستهلكين باعتبار أن كل المنتجات محلية الصنع والمستوردة تخضع لبيان كلفة يتم التسعير بناء عليه مع ترك "هامش ربح معين" للمنتج، من دون أن يحدد نسبة ذلك الهامش.
سعر السجاد "كل مين إيدو إلو"!
أما عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك أدهم شقير، فينفي مزاعم زميله "المسؤول" في الوزارة، مبيّناً أن سعر السجاد "محرر ولا توجد له ضوابط معيّنة لأنه لا يعتبر من السلع الأساسية والضرورية التي تهم الموظفين، معتبراً أن مسألة التسعير تتعلق بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى وجود حالة تضخم كبيرة على مستوى سوريا خارجة عن السيطرة".
ووصف شقير آلية تسعير السجاد بأنها تتم وفق مبدأ "حارة كل مين إيدو إلو" وبدون وجود ضوابط أو رادع، وفق ما نقلت الصحيفة الموالية.
