صدم الأهالي المقيمون بمحيط وضمن المنطقة الصناعية بمدينة حلب، بفواتير كهربائية خيالية تجاوز بعضها الـ 7 ملايين ليرة سورية، كون هذه المنازل يتم تغذيتها بالتيار الكهربائي من المخارج الكهربائية ذاتها التي تغذي المنطقة الصناعية.
وبحسب موقع أثر برس الموالي فقد اشتكى الأهالي من المبالغ المترتبة على الفواتير الكهربائية والتي وصفوها بغير المنطقية ومخالفة حتى لعقد الاستثمار وإنه من الضروري إعادة النظر فيها وإلغاؤها.
ونقل الموقع عن أحد المواطنين قوله إنه لا ذنب له بأن يكون منزله ضمن المنطقة الصناعية في الكلاسة لتكون فاتورة الكهرباء الواحدة نحو 5 ملايين ليرة سورية، وأكد أنها سبب يدفعه لبيع منزله.
فيما أفاد مواطن آخر أن بيع المنزل لم يعد ممكنا لأنه أسعار المنازل ستنخفض بسبب الفواتير الباهظة، ولا أحد يرغب في شراء منزل وفق هذه الظروف.
وأشار مواطن ثالث إلى أن الفواتير مخالفة للعقود، فالعداد المنزلي ثنائي الطور والاستهلاك ضعيف، وهي للاحتياجات المنزلية وليس بهدف الصناعة كحال المعامل والورش الصناعية، وقال "كيف أدفع الفاتورة التي وصلت إلى نحو 7 ملايين ليرة"، لافتاً إلى أن مبالغ أكبر استحقت على بعض جيرانه.
وأكد عضو مجلس محافظة حلب المهندس مصطفى كوس لموقع أثر برس صحة شكوى الأهالي، معتبراً هذه الفواتير غير منطقية وغير قانونية.
التعرفة بقرار وزاري وتحتاج لقرار مجلس الوزراء
أما المدير العام المكلف للشركة العامة لكهرباء حلب المهندس باسل قواص، فعزا الموضوع لوجود مناطق مختلطة بين سكنية وصناعية في أحياء الكلاسة والقاطرجي والعرقوب واللبليرمون في مدينة حلب، وأنه توجد ضمن بناء واحد منازل ومعامل نسيج أو غيرها من المعامل.
وأضاف بأن قرار التعرفة الموحدة بين المنازل والمناطق الصناعية تم بقرار وزاري، ورفعت الشركة كتابين للوزارة بهذا الخصوص لإعادة النظر بهذه القضية ليتبيّن بأن الموضوع بحاجة لقرار من رئاسة مجلس الوزراء ونحن بانتظار القرار.