البث المباشر
تعدّ حالات امتلاك العقارات في سوريا من القضايا القانونية المعقّدة والمثيرة للجدل، إذ تتعدد أشكال وأنواع الملكية العقارية في مناطق سيطرة النظام السوري، ليصل الأمر في بعض الأحيان إلى استخدام "فاتورة الكهرباء" أو ورقة "وكالة كاتب العدل" لإثبات تلك الملكية.
وعلى الرغم من القوانين والمراسيم التي دأب رئيس النظام على إصدار العشرات منها سنوياً، والتي تناولت مختلف الجوانب والقضايا الداخلية، إلا أنها بقيت بعيدة عن إصلاح التشريعات والقوانين المنظّمة للملكيات العقارية.
وذكر تقرير أوردته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، بعض أشكال إثبات الملكية العقارية، من بينها: "الطابو بأنواعه (أخضر، زراعي، إسكان) والسجل المؤقت، والعسكري، وحكم المحكمة، والأسهم، وأملاك الدولة، ووكالة كاتب العدل، وحصة من عقار على الشيوع، وصولاً إلى التملك بمجرد إبراز إيصال فاتورة كهرباء في بعض مناطق المخالفات".
وأوضح التقرير أن إثبات الملكية عبر إحدى تلك الطرق، "يعد عاملاً حاسماً في قرار الشراء من عدمه، وفي تحديد سعره أيضاً وذلك لما سيتبعه من إجراءات قانونية ومالية قد تكون أكثر تعقيداً".
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي قوله إن "سوريا تتفرّد بظاهرة تعدد أنواع الملكية العقارية التي تؤثر بدورها في عملية نقل الملكية عند البيع، إذ تحتاج وقتاً أطول مقارنة بدول أخرى، كما تؤثر في أسعار العقارات حيث قد يصل فرق السعر بين عقار مرخص (طابو) وعقار غير مرخص أو غير منظم إلى 10 أمثال، ولو لم يكن بينهم كيلو متر واحد وبنفس المواصفات والمساحة".
ترخيص نظامي وآخر مخالف!
وبحسب الجلالي، فإن مسألة تعدد أنواع الملكية العقارية "تتعلّق بالتنظيم، إذ توجد عقارات مبنية وفق رخصة نظامية وأخرى مخالفة، وقد يكون البناء مرخصاً ولكن لم يتم فرزه بعد إلى شقق، فيكون بذلك مجرد أسهم أرض ويتم البيع على أساسها بموجب حكم محكمة، وقد تكون طريقة البيع فقط للتهرب من دفع الذمم المالية أيضاً".
ولفت إلى وجود ظاهرة أخرى تتعلق بالملكية العقارية في العاصمة دمشق وهي تعدد مالكي العقار نفسه بسبب الميراث، حيث توجد عقارات تعود ملكيتها لشخص ما منذ 40 أو 60 سنة رغم وفاته إلا أن الورثة لم يقوموا بإجراء حصر الإرث وتقسيم الحصص ونقل الملكية لهم لأسباب مختلفة.
في هذه الحالة، تصبح عملية بيع العقار، بحسب الجلالي "غاية في التعقيد وتأخذ وقتاً طويلاً لأنها تحتاج موافقة جميع الورثة، الأمر الذي تجاوزته العديد من الدول عبر فرض مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر لذوي المتوفى ليتم حصر الإرث وتوزيع الحصص وإلا فستؤول ملكية العقار للدولة".
"ملكية بفاتورة ساعة الكهرباء"!
وشدد الجلالي على ضرورة إيجاد حل قانوني وتنظيمي لهذه المشكلات كي يصبح سوق العقارات أكثر انتظاماً وتجانساً.
وقال الخبير الهندسي: "لا يوجد سوق عقارات واحد في سوريا إنما أسواق عديدة لكل واحد منها خصائصه وزبائنه. المناطق العشوائية في دمشق مثلاً قد لا تكون فيها ملكية أصلاً ويتم البيع على فاتورة ساعة كهرباء فقط، يفضلها الناس لأنها توفر مساكن قريبة من مركز المدينة وقد يفضلها بعضهم على مناطق منظمة في الضواحي التي تبعد 7-10 كيلومترات عن مركز المدينة"، وفق ما ورد في التقرير.
