طابو

تعدّ حالات امتلاك العقارات في سوريا من القضايا القانونية المعقّدة والمثيرة للجدل، إذ تتعدد أشكال وأنواع الملكية العقارية في مناطق سيطرة النظام السوري، ليصل الأم

رغم الركود الشديد في قطاع العقارات بدمشق فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعارها. يرى خبراء أن الأسعار لم تتضخم كما تضخمت أسعار السلع الأخرى. بالمقابل

فقد أكثر من 70 في المئة من سكان مدينة داريا جنوب غربي دمشق وثائق ملكياتهم العقارية التي كانت مخزنة في محكمة المدينة، ما فتح المجال أمام السماسرة والتجار للاستيلاء على عشرات المنازل بطرق غير شرعية.