![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة اليوم الجمعة، في التصويت على قرار تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من معبرين حدوديين مع تركيا، بسبب فيتو روسي-صيني، رغم التحذيرات من انتشار المجاعة شمال غربي سوريا تزامنا مع تسجيل إصابة بفيروس كورونا.
ويعتمد ملايين المدنيين السوريين في شمال غربي البلاد على المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر تركيا والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "شريان حياة".
وانقسم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على نفسه مع وقوف معظم أعضاء المجلس ضد روسيا والصين حليفتي النظام، واللتين تريدان تقليص عدد المعابر الحدودية إلى معبر واحد بحجة أنه يوصل المساعدات الإنسانية لتلك المناطق من داخل سوريا.
وكان مجلس الأمن قد أجاز لأول مرة عملية دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود قبل ست سنوات والتي تضمنت أيضا إمكانية وصول المساعدات من الأردن والعراق. وتم تقليص تلك المعابر في كانون الثاني الماضي بسبب اعتراض روسيا والصين.
واستخدمت روسيا والصين يوم الثلاثاء الفيتو ضد محاولة لتمديد الموافقة على المعبرين التركيين لمدة عام. وصوتت ثلاث عشرة دولة لصالح مشروع القرار الذي أعدته ألمانيا وبلجيكا. وأخفقت روسيا بعد ذلك يوم الأربعاء في الحصول على دعم كاف لاقتراحها بالموافقة على معبر واحد لمدة ستة أشهر.
ومن المتوقع الآن أن يصوت المجلس على مشروع قرار روسي ثان للموافقة على تسليم المساعدات من معبر تركي واحد لمدة عام. ولكن نظرا لأن المجلس يعمل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال جائحة فيروس كورونا فأمام أعضاء المجلس 24 ساعة للتصويت ومن ثم فلن يعرف أي قرار قبل يوم السبت.
تحذيرات من الجوع وكورونا
في السياق ذاته قدم فريق منسقو الاستجابة إحاطة لمجلس الأمن حول الواقع الإنساني الحالي في شمال غربي سوريا قبل التصويت على قرار مجلس الأمن الجديد.
وقال الفريق إن "العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غربي سوريا".
وأشار إلى أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا سيتسبب في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة من السكان المقيمين في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال والأمهات.
كما سيؤدي أيضا إلى انهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية. إضافة لازدياد عدد القاطنين في المخيمات، نتيجة لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم عن التوفيق بين المأوى والغذاء.
كما يهدد الفيتو الروسي – الصيني بانعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصة مع تزايد المخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 .
واستخدمت روسيا الفيتو ضد 16 مشروع قرار خاص بسوريا منذ قمع النظام للمظاهرات السلمية التي اندلعت في 2011 واستخدام الحل العسكري، وأيدت الصين روسيا في كثير من تلك الإجراءات في مجلس الأمن.