icon
التغطية الحية

فروج البروستد بـ180 ألفاً.. غياب الرقابة يُلهب أسعار الوجبات السريعة في طرطوس

2024.09.01 | 12:20 دمشق

55
صورة تعبيرية - (فيس بوك)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • ارتفعت أسعار الوجبات السريعة في طرطوس بشكل كبير، حيث وصل سعر فروج البروستد إلى 185 ألف ليرة سورية.
  • عبّر السكان عن استغرابهم من هذا الارتفاع.
  • أصحاب المطاعم برروا ارتفاع الأسعار بتكاليف الإنتاج المرتفعة، مثل الغاز والزيت والضرائب.
  • مدير التجارة الداخلية في طرطوس نفى مسؤولية المديرية عن تحديد الأسعار وأشار إلى غياب الجولات الرقابية.
  • تشهد مناطق النظام ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من معاناة السكان اليومية.

ارتفعت أسعار الوجبات السريعة في طرطوس بشكل كبير، مما جعلها غير متاحة لذوي الدخل المحدود، مع غياب الرقابة من قبل حكومة النظام السوري.

ووصل سعر فروج البروستد إلى 185 ألف ليرة سورية بحجم لا يتجاوز 2 كيلوغرام، في حين تجاوزت أسعار سندويشات البطاطا والشاورما 19 ألف و32 ألف ليرة على التوالي.

وأعرب السكان عن استغرابهم من هذه الأسعار، حيث أشار المواطن سهيل أحمد إلى أن سعر الفروج النيء بوزن 2 كيلوغرام لا يتجاوز 65 ألف ليرة، متسائلاً عن كيفية وصول سعر فروج البروستد إلى 185 ألف ليرة.

بدورها، أكدت المواطنة هدى، وهي موظفة، أن الوجبات السريعة كانت سابقاً متاحة لذوي الدخل المحدود ولو مرة واحدة في الشهر، لكن اليوم أصبحت هذه الوجبات خارج متناولهم بسبب ارتفاع الأسعار.

كيف برر أصحاب المطاعم؟

من جانبه، أوضح صاحب أحد المطاعم لموقع "غلوبال" المقرب من النظام، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تكاليف الإنتاج المرتفعة، مثل الغاز والزيت والضرائب وأجور العمالة، مشيراً إلى أن الأسعار المحددة من قبل مديرية السياحة غير كافية لتغطية التكاليف.

من جهة أخرى، ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس، نديم علوش، أن المديرية ليست مسؤولة عن تحديد أسعار المطاعم، مبيناً أن لجنة مشتركة برئاسة مديرية السياحة شُكّلت ولم تقم بأي جولات رقابية حتى الآن.

ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام

تشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخضار، مما يزيد من معاناة السكان اليومية.

وباتت سلة الغذاء الأساسية تستهلك جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، الأمر الذي يضع العديد من العائلات تحت ضغط اقتصادي هائل، ويجعل من الصعب تأمين احتياجاتها الأساسية.

وينذر هذا الوضع الاقتصادي المتردي بتفاقم الأزمة المعيشية، خاصة في ظل استمرار غياب الرقابة الحكومية الفعّالة على الأسواق، وعجز حكومة النظام السوري عن إيجاد حلول منطقية للأزمة.