البث المباشر
ملخص:
- انتشار الفوضى في أسواق دمشق وريفها وارتفاع غير مبرر للأسعار رغم استقرار سعر الصرف.
- ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والقرطاسية يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
- عزوف نسبي عن شراء المستلزمات المدرسية بسبب ارتفاع الأسعار وفوضى السوق.
- تأثر القدرة الشرائية للأسر، وزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
انتشرت حالة من الفوضى والعشوائية في الأسواق بدمشق وريفها، ما أدى إلى تفشي المخالفات والتجاوزات وزيادة الاحتكار العلني للمواد، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد وارتفاع الطلب على المواد الأساسية بسبب موسم "المونة".
وشهدت عدة أسواق ارتفاعاً ملحوظاً ومفاجئاً في أسعار السلع، رغم استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، إذ أكد المتسوقون أن الأسعار ما تزال تتصاعد دون تفسير واضح، ما أثار تساؤلات دون إجابات.
وأشارت مجموعة من السيدات اللواتي ذهبن لشراء المستلزمات المدرسية لأطفالهن إلى أن أسعار الحقائب والملابس المدرسية باتت تتجاوز إمكانيات الكثير من الأسر.
وتتراوح أسعار الحقائب المدرسية بين 150 و500 ألف ليرة سورية بحسب النوعية، بينما تبدأ أسعار الملابس المدرسية من 450 ألف ليرة وتزداد بحسب الجودة.
تكاليف القرطاسية تثقل كاهل الأهالي
الأسعار المرتفعة للقرطاسية زادت من العبء على الأسر، حيث بلغ سعر دفتر 200 ورقة سلك 30 ألف ليرة، وسعر الدفتر 100 ورقة من النوع نفسه 17 ألف ليرة، في حين تراوحت أسعار الأقلام بين 5 و7 آلاف ليرة، ما جعل المستلزمات المدرسية تشكل تحدياً مالياً كبيراً للأهالي مع اقتراب بداية العام الدراسي.
وأوضح الباحث الاقتصادي عابد فضلية أن احتكار المواد الغذائية ومواد البناء المستوردة يعود إلى السبعينيات، مشيراً إلى ضرورة العقلنة في التدخل الاقتصادي.
وأكد فضلية في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، أن الزراعة هي القطاع الأساسي، وأن تكاليف الإنتاج العالية تؤدي إلى زيادة الأسعار والتضخم.
عزوف عن الشراء
كذلك شهدت الأسواق عزوفاً نسبياً عن شراء المستلزمات المدرسية، وفقاً لتصريحات عدد من الباعة، الذين أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى تكاليف الإنتاج والنقل، مشيرين إلى فوضى واضحة في السوق.
وفي سياق متصل، طال ارتفاع الأسعار مختلف السلع، بما في ذلك المأكولات والمشروبات الشعبية، وقد بدأت دراسة لتعديل الأسعار بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المواد الأولية بنسبة تصل إلى 70%.
ولفت مصدر في محافظة دمشق إلى أن لجنة تحديد الأسعار رفعت أسعار الخدمات في المقاهي وصالونات الحلاقة ومغاسل السيارات، مضيفاً أن الأسعار تتراوح بين 5500 و7500 ليرة للمشروبات، و14 ألفاً و16 ألف ليرة للنرجيلة.
ورغم تحديد الأسعار، ما تزال الأسواق تشهد تفاوتاً ملحوظاً في أسعار السلع بين المحال والمولات، لتعكس الفروقات في الأسعار عدم وجود قوائم تسعير واضحة، مما يربك المستهلكين.
يُشار إلى أن الأسعار بهذا الشكل تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين في دمشق، حيث باتت العديد من الأسر تجد صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية، ما دفع العديد منهم إلى تقليل إنفاقهم على السلع غير الضرورية، بالتالي تراجع الطلب المحلي وإضعاف النشاط التجاري في الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، اتسعت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالقدرة المادية للأسر ذات الدخل المحدود، مما زاد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
