البث المباشر
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنهم وضعوا مصرفياً لبنانياً رهن التحقيق الرسمي، في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.
وقال متحدث باسم مكتب النيابة العامة المالية في باريس إن المصرفي اللبناني مروان خير الدين، وهو رئيس مجلس إدارة بنك "الموارد" اللبناني، مشتبه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسيل الأموال، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف المتحدث أن خير الدين، الذي كان في فرنسا في 24 آذار الماضي، عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية، لم يُحتجز، لكنه تلقى أمراً بعدم مغادرة البلاد، وتمت مصادرة جواز السفر الخاص به.
ويخضع رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج، فيما ينفي سلامة الاتهامات، ويقول إنه يُقدم كبش فداء لتحمله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت في العام 2019.
تحويلات مالية عبر بنك "الموارد"
وسبق أن شغل مروان خير الدين منصب وزير دولة في لبنان بين عامي 2011 و2013، وخاض الانتخابات البرلمانية في العام 2022 ضمن قوائم "حزب الله"، لكنه لم يفز.
ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية في قضية رياض سلامة، بأن خير الدين سمح لسلامة بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة من خلال بنك "الموارد".
وفيما لم يرد خير الدين على اتصالات الوكالة للتعليق، امتنع محامي رياض سلامة، أوليفييه سور، عن التعليق على اتهامات تواطؤ خير الدين مع حاكم مصرف لبنان.
وسبق أن استجوب ممثلو ادعاء أوروبيون، كانوا في زيارة لبيروت في كانون الثاني الماضي، خير الدين، وسألوه عن حسابات في بنك "الموارد" تضم مبالغ كبيرة من أموال سلامة، وفقاً لمصادر مطلعة على الاستجواب.
من 15 إلى 150 مليون دولار
وتظهر بيانات كشف حساب اطلعت عليها "رويترز" كيف تضخمت حسابات رياض سلامة في بنك "الموارد" من 15 مليون دولار في العام 1993، إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول العام 2019.
وقال مصدر قضائي لبناني، اليوم السبت، إن ممثلي الادعاء العام اللبناني يشتبهون في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال، فيما نفى سلامة، من خلال محاميه، استخدام حساباته في بنك "الموارد" لغسيل الأموال، مؤكداً أن "الفوائد على الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته".
واستدعى المدعون الفرنسيون رياض سلامة إلى جلسة ستعقد في باريس في 16 أيار المقبل، وفقاً لما قال محاميه، دون أن يعلنوا الاشتباه فيه رسمياً.
وقال محامي سلامة لـ "رويترز" في وقت متأخر أمس الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان موكله سيتمكن من حضور الجلسة لوجود قيود على سفره في إطار التحقيقات اللبنانية، مشيراً إلى أنه "من المحتمل الطعن في الجلسة نفسها لأسباب إجرائية".
وذكر المحامي أن "ممثلي الادعاء الفرنسيين استدعوا موكله بهدف إعلانه مشتبهاً به رسمياً، لكنهم مع ذلك جاؤوا إلى بيروت في آذار واستجوبوه كمجرد شاهد"، مؤكداً أنه "لو كان المدعون الفرنسيون يشتبهون بارتكاب سلامة مخالفة لما استمعوا لأقواله كشاهد، وسماعهم له تسبب في فجوة لا يمكن تجاوزها".
