البث المباشر
ملخص
- فرنسا تواصل دعم ملايين اللاجئين السوريين في المنطقة والدول المضيفة.
- اللاجئون يمتنعون عن العودة لأسباب أمنية وسياسية أكثر من الاقتصادية.
- فرنسا تعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتهيئة ظروف عودة آمنة.
- على النظام السوري الالتزام بتقديم ضمانات لعودة آمنة للاجئين.
- تدعو فرنسا للكشف عن مصير المفقودين والإفراج عن المعتقلين تعسفياً.
- التقدم في العملية السياسية شرط لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار.
- تدهور الوضع الإنساني وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 21%.
أكدت فرنسا مواصلة دعم ملايين اللاجئين السوريين في المنطقة وفي الدول التي تستقبلهم، مشيرة إلى أن "اللاجئين يمتنعون عن العودة ليس لأسباب اقتصادية فحسب، بل يرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أسباب أمنية وسياسية"، مشيرة إلى أن "التقدم في العملية السياسية شرط لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار".
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنسان في سوريا، قال ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن بلاده "تواصل عملها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة".
ودعا دي ريفيير النظام السوري إلى "الالتزام بحسن نية بتقديم كافة الضمانات اللازمة لعودة آمنة للاجئين"، مضيفاً أن فرنسا "تدعم بشكل كامل جهود المفوض السامي للاجئين في هذا الشأن".
وطالب السفير الفرنسي النظام السوري وجميع أطراف النزاع "بالكشف عن مصير المفقودين والإفراج عن المعتقلين تعسفياً"، مؤكداً انه "يجب ألا يمر الاستخدام المنهجي للتعذيب والعنف الجنسي دون عقاب".
التقدم في الجانب السياسي شرط لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار
وعن العملية السياسية، قال السفير الفرنسي إن "الحل السياسي المبني على القرار 2254 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل في سوريا"، مؤكداً أن فرنسا تدعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا ومبادرته "خطوة مقابل خطوة".
وأكد أن على النظام السوري "وضع حد لعرقلته المستمرة للعملية السياسية"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي على استعداد لاستكشاف معه كل السبل الممكنة لتحقيق الاستقرار".
وذكر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة أنه "بشرط تحقيق تقدم ملموس على الجانب السياسي، فإنه من الممكن رفع العقوبات والنظر في تمويل إعادة الإعمار".
نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 21 %
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، قال دي ريفيير إن "الوضع الإنساني مستمر بالتدهور، ولم يتم تمويل سوى 21 % من خطة الاستجابة"، مؤكدةاعلى "ضرورة التحرك، وبشكل خاص في قطاع المياه والصرف الصحي".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المساهم الأكبر للأزمة السورية، في حين بلغت المساعدات الفرنسية 50 مليون يورو في العام 2024، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في جهود تمويل الأزمة الإنسانية في سوريا.
وأعرب دي ريفيرا عن ترحيبه بتمديد عبور المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا حتى كانون الثاني 2025، مؤكداً على ضرورة "الحفاظ على هذا المسار طالما كان ذلك ضرورياً".
وختم السفير الفرنسي كلمته بالإعراب عن القلق إزاء الوضع في لبنان، وأعمال العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، داعياً الطرفين إلى "ممارسة ضبط النفس، واحترام القرار رقم 1701"، مؤكداً على التزام فرنسا "بتجنب اندلاع صراع إقليمي، استناداً إلى المقترحات التي قدمتها لكلا الطرفين".
