ملخص:
-
فرضت وزارة النقل بحكومة النظام رسوم عبور جديدة على السيارات السورية العابرة بين لبنان والعراق أو الأردن، بعد أن كانت معفاة.
-
هذه الرسوم تستند إلى وزن السيارة والمسافة المقطوعة.
-
تم تخفيض رسوم عبور الشاحنات اللبنانية بنسبة 50%.
أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام، الثلاثاء، عن قرار جديد يقضي بفرض رسوم على السيارات السورية العابرة من لبنان إلى العراق أو الأردن وبالعكس، بعد أن كانت تلك السيارات معفاة من أي رسوم في السابق.
ووفقا للقرار الصادر، سيتم فرض رسم بنسبة 2% بناء على المعادلة: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) مضروبا في المسافة المقطوعة بالكيلومترات.
وأفاد مسؤولون في الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار إعادة تقييم الرسوم المفروضة على حركة النقل عبر الحدود، بهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزينة العامة، وتعزيز المساواة في المعاملة مع الدول المجاورة التي تفرض رسوما على الشاحنات السورية العابرة لأراضيها.
كما أشار مدير النقل الطرقي، سامي سليمان، إلى أن السيارات السورية كانت تستفيد من إعفاء كامل من رسوم العبور، مما شجع المصدرين اللبنانيين على الاعتماد عليها لتقليل تكاليف النقل إلى العراق، الأمر الذي أثر سلبا على تنافسية المنتجات السورية في الأسواق العراقية.
وادعى سليمان في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن الرسوم الجديدة تهدف إلى تصحيح هذا الوضع وتحقيق تكافؤ بين المنتجات السورية واللبنانية عند تصديرها إلى العراق.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي، صالح كيشور، أن فرض الرسوم جاء بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الأسطول السوري الذي يعاني من عدم المعاملة بالمثل من قبل بعض الدول المجاورة.
تخفيض رسوم عبور الشاحنات العراقية واللبنانية
كما أعلنت الوزارة تخفيض رسوم عبور الشاحنات اللبنانية المحملة بالبضائع "ترانزيت" بمقدار 50%. على أن يجري تقييم للجدوى الاقتصادية للقرار بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيقه، لتحديد ما إذا كان سيتم الإبقاء عليه أو إجراء أي تعديلات أخرى.
وأوضح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل بحكومة النظام، سامي سليمان، أن رسم العبور كان 10% وأصبح الآن 5%.
وأشار سليمان في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام إلى أن القرار يأتي استجابة لانخفاض عدد الشاحنات العابرة خلال السنوات الخمس الماضية، مما أثر على إيرادات الخزينة العامة.
وبحسب إحصائيات وزارة النقل بحكومة النظام على عبور السيارات من لبنان إلى العراق عن طريق معبر البوكمال خلال 5 سنوات، يظهر أن أكبر عدد لتلك السيارات هو 9، فيما لم يتجاوز خلال باقي بعض السنوات السيارتين فقط، لأن أغلب السيارات التي كانت تخرج من لبنان وهي محملة بالمنتجات اللبنانية إلى العراق سيارات سورية على اعتبار أنها كانت معفاة من رسوم العبور في الأراضي السورية، وفقاً لـ"الوطن".