البث المباشر
فر نحو 31 موقوفاً أمس الأحد من مركز احتجاز واقع تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعدما تمكّنوا من تهريب أداة إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية، حسبما أفادت به مصادر أمنية وقضائية.
وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان: "الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف الفارين"، مضيفة أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص" للوقوف على ظروف فرارهم من سجن العدلية.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن قوات أمنية انتشرت في منطقة قصر العدل، في حين أوضح مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الفارين من عدة جنسيات، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، مضيفاً أنه "يجري الآن تحقيق إداري، وإحصاء لعدد المساجين وتأكيد لهويتهم".
طريقة هروب الموقوفين
من جانبه، أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس بأن الموقوفين "قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري"، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن يكون قد ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن"، ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقا خاضعا للأمن العام.
أزمات متعددة
ومنذ نحو عام، يعاني لبنان انقطاعاً في التيار الكهربائي عن المنشآت والمنازل لساعات طويلة، بسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات التوليد، من جراء عدم توفر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
كما تعاني البلاد منذ أكثر من عامين ونصف أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
