البث المباشر
طالب وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في حديثه لموقع تلفزيون سوريا اليوم السبت، بعدم تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية أزمة الخبز في البلاد، قائلاً: "نحن لا نبيع الخبز على الهوية". وذلك بعد أن انتشرت عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق تعرض اللاجئين السوريين في لبنان لاعتداءات على أبواب الأفران، أثناء محاولتهم الحصول على ربطة خبز، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طحين حادة.
وشهدت عدة مناطق لبنانية طوابير من المواطنين أمام الأفران، في محاولة للحصول على ربطة خبز، وسط تقاذف للاتهامات بين أصحاب الأفران من جهة، ووزارة الاقتصاد من جهة أخرى، علماً أن الأخيرة حددت سعر ربطة الخبز الواحد بـ 15 ألف ليرة لبنانية، إلا أن عدم توفر الخبز دفع بعض أصحاب الأفران لبيعها بـ 40 ألف ليرة لبنانية.
مواقف عنصرية
وتحدث عدد من اللاجئين السوريين في لبنان لموقع تلفزيون سوريا حول معاناتهم في الحصول على ربطة خبز.
وقالت روضة، وهي لاجئة سورية مقيمة في أحد مخيمات البقاع، إن الأيام الأخيرة شهدت تفاقماً للمواقف العنصرية التي يواجهها اللاجئون أمام الأفران، مشيرة إلى أنها منعت هي وسوريون آخرون من الدخول إلى الفرن خلال الوقوف في الطابور للحصول على ربطة خبز، ناهيك عن الكلام العنصري الذي أطلق بحقهم، والذي يحمّلهم مسؤولية حرمان اللبنانيين من الخبز.
إشكال في #برج_حمود بين عدة شبان والاعتداء على ولد بطريقة وحشية أمس والسبب كما يقال إن الولد كان بحوزته ربطة خبز وهو سوري الجنسية، فهل من تحرك أمني في هذا الخصوص؟ pic.twitter.com/G7AmKCaF7y
— Zareh Parikian زاريه باريكيان (@Zarehparikian) July 28, 2022
وأضافت روضة بأن بعض اللاجئين اضطروا للادعاء بأنهم لبنانيون بغية الحصول على ربطة خبز، مشيرة إلى أن عدد الربطات الأقصى المسموح الحصول عليه هو ربطتا خبز، علماً أن كل ربطة تحوي على ستة أرغفة فقط.
وعندما حاولت روضة شراء الطحين لتخبز في بيتها، لم يعثر زوجها على الطحين لأنه مفقود الآن في الأسواق.
أما هيثم، وهو لاجئ سوري مقيم في أحد مخيمات المنية، شمالي لبنان، فقد تعرض للشتم خلال محاولته شراء ربطة خبز من أحد الأفران كونه سورياً، ويقول لموقع تلفزيون سوريا: "قررت عدم شراء الخبز والاكتفاء بالطعام الموجود في المنزل، أنا رجل خمسيني ولديّ أحفاد، ولا أستطيع تحمل الذل للحصول على ربطة خبز".
وأضاف هيثم: "يظنون أننا نحصل على مساعدات بالعملة الصعبة من المفوضية، ولكن اللي ما بيعرف بيقول كف عدس".
وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات التي تقدم للاجئين السوريين في لبنان، تقسم إلى قسمين: المساعدة الأولى من برنامج الأغذية العالمي، والتي تبلغ 500 ألف ليرة للشخص الواحد في الشهر، أي ما يقارب 27 دولاراً، ويتم تقديم هذه المساعدة إلى 6 أشخاص ضمن الأسرة الواحدة كحد أقصى، حتى وإن تخطى عدد أفراد الأسرة الواحدة ستة أشخاص، علماً أن هذه المساعدات تشمل فقط الأسر الأكثر فقراً.
أما المساعدة الثانية التي تقدمها المفوضة العليا لشؤون اللاجئين، فتبلغ نحو 173$، ويتم تقاضيها بالعملة اللبنانية، وتبلغ قيمتها مليون ليرة للعائلة الواحدة، وتشمل 55% من العائلات الأكثر فقراً.
كيف رد وزير الاقتصاد اللبناني؟
ورفض وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، خلال اتصال هاتفي مع موقع تلفزيون سوريا، تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية أزمة الخبز، قائلاً: "نحن لا نبيع الخبز على الهوية".
وبيّن سلام عدة أسباب أسهمت في تفاقم أزمة الخبز في لبنان، بينها نفاد المخزون الاحتياطي من القمح في لبنان، والذي أصبح بالكاد يكفي أهل البلد، إلى جانب الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدّت إلى تأخير مواعيد وصول شحنات القمح الأوكراني، إلى جانب الوضع الاقتصادي اللبناني.
وقال سلام إنه وبحسب دراسة أجرتها وزارته، فإن الاستهلاك اليومي للخبز لمليون ونصف المليون لاجئ سوري يقدّر بنحو 500 ألف ربطة خبز، علماً أن دعم هذا العدد من ربطات الخبز يساوي نحو 6 ملايين دولار، وفق الوزير اللبناني.
وأشار سلام إلى أن بعض أصحاب الأفران قاموا بتزويد بعض السوريين بعدد كبير من ربطات الخبز، وصل في بعض الأحيان إلى 30 ربطة، مما حرم المواطنين اللبنانيين من الحصول على الخبز.
وحول تهريب الخبز والطحين عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، قال سلام إن الدولة اللبنانية تواجه مشكلة كبيرة في ضبط المعابر غير الشرعية، ورأى الوزير اللبناني أن "هذه المسألة لن تحل إلا عبر تنسيق كامل بين الدولتين اللبنانية والسورية، إذ أنه لا يمكن ضبط الحدود المشتركة بين بلدين من قبل بلد واحد دون الآخر، إلى جانب التزام القوى الأمنية بين البلدين بحماية الحدود الشرعية والمفتوحة".
الخسائر الجمركية للبنان بسبب التهريب مع سوريا
وتقدر الخسائر الجمركية للبنان جراء التهريب عبر المعابر غير الشرعية، بحسب مصدر متابع للملف طلب عدم الكشف عن اسمه، بـ 600 مليون دولار سنوياً، في حين تبلغ قيمة البضائع العادية المهربة نحو مليار دولار، وهذه الأرقام لا تشمل المخدرات، والحشيش، والسلاح، وتهريب البشر، وبناءً على ما ذكر فإن هذه الخسائر بالإضافة إلى تهريب المواد المدعومة التي من المفترض أن تصل إلى الشعب اللبناني، إلا أنها تذهب إلى بلد آخر.
ضبط المعابر يحلحل الأزمة
وفي السياق، رأى الدكتور في علم الاقتصاد، جاسم عجاقة، أن ضبط المعابر، والحد من عمليات التهريب يسهم حتماً في حلحلة أزمة الخبز.
وأشار عجاقة في حديثه لموقع تلفزيون سوريا إلى أن التهريب إلى سوريا يشمل الخبز والطحين، ويتم بغطاء رسمي لبناني، مشدداً أن تهريب الطحين يعد أكثر خطورة من تهريب الخبز، إذ يتم بيعه في السوق السوداء للشعب السوري بمبالغ باهظة، ما يسبب ضرراً على الشعبين اللبناني والسوري على حد سواء.
وأكد عجاقة أنه لا يمكن حرمان السوري من الحصول على حقه الطبيعي في الخبز والطعام.
يشار إلى أن لبنان يعتمد بشكل رئيسي على استيراد القمح من أوكرانيا، حيث بلغ حجم استيراد لبنان لحاجته من القمح في العام 2020، من أوكرانيا 80%، ومن روسيا الاتحادية 15%، في حين حصل على الـ 5% المتبقية من دول أخرى، وفق أرقام غرفة التجارة والصناعة.
وفي عام 2021، استورد لبنان من أوكرانيا 63% من حاجته من القمح، في حين استورد من روسيا الاتحادية 24%.
ومع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان في أواخر عام 2019، عمدت الحكومة اللبنانية إلى رفع الدعم عن الأدوية، والمحروقات، والطحين، الأمر الذي تسبب في انقطاع المواد المذكورة من السوق، إلى جانب تسجيل عدة اعتداءات بين المواطنين على أبوات محطات المحروقات، والصيدليات، والأفران.
