البث المباشر
في شهر نيسان 2018، أحكم نظام الأسد سيطرته على كامل مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية بعد سنواتٍ طويلة من الحصار، تخلّلها معارك كبيرة استخدم فيها "النظام" وميليشياته مختلف أنواع الأسلحة، كما ارتكب فيها عشرات المجازر منها أوّل مجزرة كيماوية، في العام 2013، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال، وأعاد الكرّة مجدّداً بدعمٍ روسي، شهر نيسان 2018، ليُحكم بعدها سيطرته الكاملة على المنطقة ويُهجّر أهلها إلى الشمال السوري.
اقرأ أيضاً.. مجزرة كيماوي الغوطة.. تقارير وأرقام
الآن وبعد نحو أربع سنوات من سيطرة قوات النظام وميلشياته على الغوطة الشرقية وتهجير أهلها، فضلاً عن وجود كثيف للقوات الروسيّة، فإنّ المنطقة ما تزال تشهد انفلاتاً أمنيّاً، وحملات اعتقال عشوائية يرتكبها "النظام" بحق مَن تبقّى من أهل الغوطة، التي لم تشهد أي خدماتٍ تحدّثت عنها وسائل إعلام "النظام".
اعتقال عشوائي وتجنيد قسري
منذ الساعات الأولى لتهجير أهالي الغوطة وحتى اليوم، لم تختلف الصورة كثيراً وخاصةً على الصعيدين الأمني والخدمي، فقد انتشرت عشرات الحواجز داخل المدن وخارجها، والتي تعمل على استغلال الأهالي وابتزازهم واعتقال بعضهم بشكل عشوائي.
وحواجز "النظام" المنتشرة في محيط الغوطة تمنع أيضاً الأهالي من العودة إلى بعض المناطق التي ما زال يعتبرها "أمنيّة"، فمدينة دوما مثلاً تحتاج إلى تصريح أمني للخروج منها أو الدخول إليها، مع تهميشها تماماً من الخدمات.
كذلك فإنّ بلدات عربين وحرستا ومسرابا ومديرا وحمورية وسقبا وكفربطنا وزملكا والنشابية والمرج ومعظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية لم تشهد أي خدمات أبداً، إلّا أنّ قوات النظام وميليشياتها تواصل اعتقال المئات من الشبّان وسوقهم إلى التجنيد الإجباري ونقلهم فوراً إلى جبهات المعارك في الشمال السوري، أو في شمال شرقي سوريا.
وبالنسبة للخدمات، فعدا عن تذرّع المجالس البلدية التابعة للنظام بعدم قدرتها على إزالة مخلّفات الأبنية المدمّرة وفتح الطرق المغلقة، فإنّ القمامة ما تزال منتشرة في شوارع مدن الغوطة وبلداتها، والكهرباء غير متوفّرة، إذ تعتمد معظم المناطق على "الأمبيرات" وبساعات محدّدة وبمبالغ مرتفعة.
حملات أمنية واعتقالات
تستمر الحملات الأمنيّة وبشكل مفاجئ في مدن وبلدات الغوطة، وهي لم تتوقف منذ سيطرة "النظام" على المنطقة، وتستمر هذه الحملات لعدة أيامٍ أحياناً، وهي تكون لاعتقال مطلوبين كان لهم علاقة سابقاً في الجيش السوري الحر أو العمل الإعلامي والإغاثي إبّان سيطرة الفصائل، أو للبحث عن شبّان المدينة الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عاماً لاعتقالهم وسوقهم إلى الخدمة الإلزامية.
وتُجري حواجز "النظام" المنتشرة في أطراف الغوطة ومحيطها، عمليات تفتيش وفيش أمني للمواطنين، كما تُنصب حواجز مؤقّتة (طيّارة) في الأزقة والشوارع والأسواق، وسبق أن وثّقت شبكات حقوقية مئات الحملات الأمنية التي اعتُقل خلالها عشرات المدنيين وأُرسل الكثير منهم إلى درعا وأرياف حلب وإدلب وإلى تلال الكبينة في ريف اللاذقية، حيث قتل الكثير منهم خلال المعارك هناك.
وكانت آخر الحملات الأمنيّة، يوم الجمعة الفائت، نفّذتها قوات الأمن ودوريات تابعة لـ"الحرس الجمهوري" بحثاً عن مطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وتركّزت الحملة في بلدتي جسرين وبيت نايم، حيث دهمت الدوريات العديد من المنازل في البلدتين واعتقلت عدداً من الشبّان، سبقها حملة في مدينة زملكا اعتُقل خلالها أكثر من 20 مدنياً.
وكان موقع "صوت العاصمة" قد وثّق، خلال العام 2020، أكثر من 39 حملة أمنية نفّذتها "مخابرات النظام" والشرطة العسكرية في دمشق وريفها بهدف القبض على الشبّان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وجنّدت خلالها ما لا يقل عن 694 شاباً.
بعض الناشطين في الغوطة ذكروا لـ موقع تلفزيون سوريا أنّ "حالة التململ تكاد تنفجر لدى الأهالي فهم غير مكترثين بالنتائج نتيجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والخدمية"، مشيرين إلى التضييق الخانق الذي يفرضه "النظام" وحواجزه على الأهالي.
اقرأ أيضاً: الغوطة الشرقية بعد سنوات.. خدمات بالقطارة وأمن يخنق الأهالي
الوضع الأمني في الغوطة الشرقية
بحسب ناشطين في الغوطة الشرقية، فإنّ الشرطة العسكرية الروسية لم تلتزم بتعهداتها باستلام الغوطة بعد تهجير أهلها ومنع حملات الاعتقال التي يواصل "النظام" شنّها، مشيرين إلى أنّ الانفلات الأمني ما زال يخيّم على المنطقة، وأنّ الخطف والاعتقال والمداهمات بحثاً عن مطلوبين هو المسلسل اليومي الذي تشهده الغوطة.
الأمر لا يقتصر على الغوطة الشرقية فحسب، بل إنّ الأمر يتكرّر أيضاً في بلدات الغوطة الغربية وجنوبي دمشق، كما أنّ معظم المناطق التي استعاد "النظام" سيطرته عليها في الجنوب السوري، ليست أفضل حالاً على مختلف الأصعدة، خاصةً الأمني والخدمي.
