البث المباشر
عادت تبعات أزمة الكهرباء الكارثية لتهيمن مجدداً على اجتماعات الصناعيين في مناطق سيطرة النظام السوري، الذين أنذروا هذه المرة "الحكومة" من مغبة استمرار رفع أسعار تعرفة الكهرباء، ولجوء العديدين منهم إلى إغلاق معاملهم.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فقد تعالت صيحات الصناعيين "من جميع المحافظات السورية"، مطالبين حكومتهم بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج، وذلك خلال اجتماع عقده أمس السبت "اتحاد غرف الصناعة السورية" لمناقشة وبحث ملف الكهرباء.
وأكّد الصناعيون في اجتماعهم أن مشكلات الصناعة "تتكرر كل عام من دون أي حلول" وبأنهم متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة. وأوضح بعض الصناعيين أن الاستمرار في تطبيق القرار الأخير الخاص برفع أسعار الكهرباء "سيكون أمراً مجحفاً بحق كل الصناعيين بل سيكون هناك كارثة حقيقية قد توصل الصناعيين إلى إغلاق معاملهم"، وفق الصحيفة.
توقف أكثر من 25 معمل حديد في حلب
أحد صناعيي محافظة حلب، أكد خروج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم من منشأة الحديد التي يملكها، نتيجة ارتفاع التكاليف وخاصة الكهرباء، ولم يبق لديه سوى 5 عمال فقط.
ورأى الصناعيون المجتمعون بأن "الأمر لا يبشر خيراً لمستقبل الصناعة الوطنية"، مؤكدين أن القرار ساهم بشكل كبير في خروج الصناعة السورية عن المنافسة مع دول الجوار بالإضافة إلى انخفاض نسبة المبيع بالأسواق الداخلية وضعف القدرة الشرائية.
"تهجير قسري للصناعيين"
وطالب الصناعيون "الحكومة" بإيجاد حلول جذرية، لافتين إلى أن "هناك تهجيراً قسرياً للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول".
ونقل المصدر عن رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري قوله: "إن وجع الصناعيين كبير. علماً أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي قارب النجاة للاقتصاد ولا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية".
وأضاف أن تقديم الدعم للصناعة "يشغل مئات الأسر السورية وعلى الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم"، مشيراً إلى أن "الحكومة تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة وغيرها والصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات لأن الصناعة هي المحرك والمعين للأسر المنتجة"، على حد تعبيره.
وتابع: "إننا نطالب الحكومة اليوم بإعادة الدعم إلى القطاع الصناعي أسوة بالقطاع الزراعي لأننا كصناعيين لا يمكن أن نستمر اليوم من دون دعم، وارتفاع أسعار الكهرباء سينعكس على الأسواق والسلع وضعف القدرة الشرائية، وسيسبب تراجعاً في الإنتاج وتوقف التصدير".
في حين أكّد أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي "عدم وجود دعم للصناعي بالكهرباء ولا بالفيول ولا بالمازوت، وهناك تراجع بالإنتاج بعد زيادة أسعار الكهرباء وبكل القطاعات ولا توجد تنافسية والصناعي خسر كل أسواقه"، متسائلاً: "هل المطلوب خسارة الصناعة؟"، بحسب ما نقل المصدر.
