البث المباشر
فرضت السلطات الأميركية، أمس الثلاثاء، غرامة بملايين الدولارات على واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم "Bittrex" وذلك "لخرقها" العقوبات المفروضة على عدد من الأنظمة حول العالم، ومن بينها النظام السوري.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" غرّم المنصة بـ 24 مليون دولار، وهي أكبر عقوبة تُفرض ضد بورصة العملات المشفرة من قبل المكتب.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن "Bittrex" سمحت للعملاء في سوريا وإيران والسودان وكوبا ومنطقة القرم المتنازع عليها بتداول ما يقرب من 263.5 مليون دولار من العملات الرقمية بين عامي 2014 و2017.
وأضافت الوكالة أنه "في إحدى الحالات، قدّم عميل عنواناً فعلياً في إيران وحمّل جواز سفر إيرانياً للتحقيق من هويته".
تهديد للأمن القومي الأميركي
من جانبها ذكرت مديرة "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" الأميركية أندريا جاكي، في بيان: "عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات، بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات، فإنها يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".
وبحسب المصدر فإنه تم تسجيل "انتهاكات واسعة النطاق للعقوبات"، إذ سجّل "مكتب مراقبة الأصول" 116421 انتهاكاً واضحاً لبرامج العقوبات الأميركية على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين اعتبر أن الشركة لم يكن لديها أي ضوابط داخلية معمول بها للعقوبات حتى تشرين الأول 2017
بدورها قالت "Bittrex" إنها "مسرورة لتسوية هذه التهم مع السلطات الأميركية"، مشيرة إلى أن المنظمين لم يطلبوا منها إجراء أي تغييرات إضافية على "أنظمة غسيل الأموال التي حُدّثت بعد عام 2018".
ولا تخضع العملات المشفرة للرقابة في التداول من قبل الدول، ولا تتبع بنكاً مركزياً، وهذا ما يجعلها مرغوبة للاستخدام في الاستثمارات غير المشروعة كدفع ثمن السلاح أو المخدرات وما شابه، وفقاً لخبراء، حيث تخضع العملات المشفرة لتقنية "بلوك تشين" للتشفير وهي تقنية آمنة مستحيلة الاختراق.
