البث المباشر
باتت محال غسيل وكي الملابس (المصابغ) مهددة هي الأخرى بالإغلاق، بسبب أزمة الطاقة الكهربائية التي تضرب مناطق سيطرة النظام السوري، وارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية.
وكشف رئيس "جمعية كيّ الملابس" محمد سامر الفراش عن تأثّر المصابغ بارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية "بمعدل 4 أضعاف (أي ما يقارب 300 بالمئة)، فمن كانت فاتورة محله 300 ألف ليرة، بات يدفع أكثر من مليون ليرة اليوم".
وأشار في حديث لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، إلى أن كثيراً من المصابغ باتت اليوم مهددة بالإغلاق. وقال إن "هذه المهنة من أكثر المهن التي أُسيء إليها لجهة زيادة ضرائب المحال إضافة لعدم دعمها بالمحروقات. فإذا لم يشغِّل صاحب المصبغة (الشودير) ويستهلك الكهرباء، فلن يستطيع العمل. فالكهرباء عصب عملهم ومصدر رزقهم".
وأوضح الفراش بأن "الكل يشكو حاجته للكهرباء، حتى في المنازل. لكن هذه المهنة بدونها يتوقف العمل عدا عن رفع أسعارها الذي سينعكس سلباً على الزبون برفع أسعار الخدمة المقدمة له من غسيل أو كوي أو تنظيف".
وأردف: "احتساب الفواتير بدأ اعتباراً من مطلع آذار وفق التسعيرة الجديدة بـ1300 ليرة لكيلو الكهرباء التجارية بعد أن كانت بـ425 ليرة، وهذا تعجيزي لنا في ظل عدم وجود دخل يغطي هذه التكاليف الإضافية؛ فهناك تكاليف ندفعها منها ثمن المنظفات وأجرة العمال ففي نهاية كل أسبوع يتقاضى العامل الصغير 200 ألف والمعلم (من لديه خبرة طويلة) 500 ألف".
انخفاض الإقبال على المصابغ
وبيّن الفراش بأن مهنة كيّ وغسيل الملابس "أصبحت كمالية بعد أن كانت مهنة شعبية، واليوم صارت للمضطر فقط ولا يلجأ إلينا إلا في حالات ضيقة في ظل معاناته أيضاً بعدم وجود كهرباء بمنزله واضطراره لغسل ثيابه وكيها عندنا وهذا خفيف جداً وليس كالسابق، فقد انخفضت نسبة الإقبال بنحو 40 بالمئة وبات قليلاً جداً".
وطالب رئيس الجمعية بزيادة الأسعار بنسبة 10 بالمئة على الأقل لقاء خدمات الغسيل والكوي، مبيناً أن التسعيرة التموينية المحددة 2000 ليرة مقابل كوي القطعة (فقط) لم تعد عادلة ويتم في الواقع تجاوزها من قبل عدد كبير من أصحاب المهن حيث يتقاضون 6 آلاف ليرة.
وقال: "نطالب برفع تسعيرة الكوي إلى 8 آلاف ليرة، كذلك غسيل وكوي القطعة نريد رفعها إلى 12 ألف ليرة لأن تسعيرتها التموينية الحالية 4 آلاف ليرة فقط، مع أننا نأخذ 12 ألفاً بالواقع".
وبالنسبة لغسيل السجاد، أوضح الفراش بأن ربات المنازل صرن يلجأن مؤخراً إلى استئجار عاملات لغسيل السجاد في البيوت مقابل أجر زهيد، "فبدلاً من أن تدفع ربة المنزل 60 ألف ليرة في المغسل على غسيل السجادة، ربما تدفع 60 ألفاً لقاء غسيل سجادتين"، وفق ما نقل المصدر.
